پیرامون اظهارات همسر میر حسین موسوی، مبنی بر لزوم پیوستن به کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان
نویسنده: زهره موسوی گرمارودی
همسر کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طی یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی حامیان مهندس موسوی نوشت: «نخستین اقدامی که می‌بایست در جمهوری اسلامی، درباره زنان انجام شود تا رفع تبعیض را میسر سازد، بازبینی قوانین، با نگاهی مدرن و امروزی است و در این مسیر، اطمینان قاطع دارم که دین مبین اسلام، پاسخگوی هر گونه شرایط نوینی خواهد بود و در پیشرفته‌ترین حالتِ دفاع از حقوق زن قرار خواهد گرفت.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در این مسیر، پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی زنان در جهت رفع تبعیض، نه حاکی از ضعف، بلکه حاکی از قدرت و پویندگی دیدگاه های اسلامیست.»
در این مقاله سعی ما بر این است تا اندکی بیشتر، با مفاد این کنوانسیون و آثار و نتایج پیوستن کشور های مختلف به آن، آشنا شویم و تصدیق یا رد این سخنان را بر عهده خواننده می گذاریم.
این معاهده، مهمترین سند بین المللی در زمینه مسائل زنان است که به همه کشور ها توصیه شده به آن ملحق شده و مفاد قانون خود را با مفاد کنوانسیون هماهنگ کنند. یعنی زیر پا گذاشتن قانون اساسی و داخلی و حتی قوانین مذهبی کشور ها و جایگزین کردن مفاد کنوانسیون به جز مواردی که هماهنگ با کنوانسیون است.
روح اصلی حاکم بر کنوانسیون تساوی و تشابه و همانندی از جمیع جهات بین زن و مرد است.
حضرت امام خمینی (ره) در اوائل طرح مقدمات معاهده در زمان رژیم سابق فرمودند:« تساوی حقوق از جمیع جهات، پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام است. نفی چند حکم صریح قرآن است. دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند.» (در آن زمان با موضع گیری امام در این زمینه رژیم مجبور به تکذیب شد. اما اکنون پس از گذشت 30 سال از انقلاب برخی جناح ها دوباره اندیشه های رژیم سابق را پی می گیرند.)
امام (ره) در جایی دیگر خطاب به علماء اسلام می فرماید: « از سخط خدای تعالی بهراسید. اگر به واسطه سکوت شماها به اسلام لطمه ای وارد آید، نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسئول هستید.»
مواد این کنوانسیون با بیش از 20 آیه قرآن کریم و موادی از قانون اساسی و مدنی در تعارض است. از جمله:
سوره بقره، آیات: 233- 229- 228- 222- 221- 187- 178 تا 235- 282
سوره نساء، آیات: 34- 24- 12- 11- 3
سوره نور، آیه 31
سوره احزاب، آیه 59
سوره مجادله آیات 3 و 4
سوره ممتحنه آیه 10 و...
مغایرت با موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصول 2 و 4 و 10 و 21 و 61 و 67 و 121 و 152 و 153 و 177.
مغایرت با قانون مدنی:
مواد 799-831-860-882-887-892-896-897-899-900-901-905-906-907-911-912-913-914-915-920-922-923-924-925-927-931-932-935-938-946-947-949-963-964-965-976-988-1005-1006-1029-1041-1043-1050-1052-1054-1057-1058-1059-1089-1090-1105-1106-1108-1114-1117-1123-1133-1134-1137-1139-1140-1146-1148-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1169-1170-1172-1180-1181-1183-1188-1190-1194-1199-1210-1214-1217-1233-1251-1252
مغایرت با قانون مجازات اسلامی:
72-75-119-137-153-170-199-209-300-301
در سال 1378، در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، علی رغم اینکه عدم الحاق به کنوانسیون، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ریاست خود آقای خاتمی تصویب شده بود، بار دیگر درخواست نمود که موضوع الحاق، در دستور کار دولت قرار گیرد. بالاخره طرح الحاق با 3 مورد آشکار نقض قانون اساسی در روند تصویب، در دولت و مجلس در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.( 1- طرح تصویب الحاق در هیئت دولت بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی نیست و ارسال آن به مجلس که خلاف قانون اساسی است. 2- تصویب
علی رغم مغایرت با قانون اساسی و ارائه به شورای نگهبان. 3- شورای نگهبان طرح را به دلیل وجود ابهامات دوباره به مجلس فرستاد. اما مجلس به جای رفع ابهامات آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.)
نمونه ای از مداخلات در کشور های متعهد به این کنوانسیون، اعمال فشار برای تغییر فرهنگ و قوانین و ایجاد تغییرات زیر است:
قانونی کردن روسپیگری و دستور حذف و اصلاح مجازات آن ها و تأمین شغلی و بیمه کردن آنها به عنوان کارگر جنسی؛ قانونی کردن سقط جنین و ایجاد فشار بر پزشکانی که به دلیل مخالفت های وجدانی از انجام آن سرباز می زنند؛ آموزش اجباری مسائل جنسی و ارائه وسائل پیشگیری از بارداری برای نوجوانان و کودکان و توسعه آنها؛ حذف گرایش به خانواده و مادری حتی حذف روز مادر و کاهش حمایت از زنان باردار و در عوض تشویق به اشتغال برای زنان (خانم رهنورد: رفع تبعیض در توزیع مشاغل و مدیریت‌ها که اقدام عملی و بارز آن تصدی مسئولیت وزارت زنان در چند وزارتخانه در کابینه دهم می‌باشد، سفیران، معاونان مشاوران، مسئولیت‌هایی است که بدون شک زن ایرانی می‌تواند به بهترین وجهی توان خدمت گزاری خود را به ملت ایران ادامه دهد.) ترویج مطالعات جنسیتی در دانشگاهها؛ سوسیالیسم جنسی در خانواده و عدم پایبندی به ازدواج دو جنس؛ تامین هم جنس گرایی برای زنان؛ تغییر حاکمیت ملی با بکارگیری دولت، دادگاه ها و سایر سیستم های نظام برای اجرای کنوانسیون؛ فشار برای انصراف از حق شرط ها به همه کشورها حتی انگلستان که مجبور به پس گرفتن حق شرط های متعدد خود شود.
نکته جالب توجه اینجاست که برخی کشورهای غربی، از جمله آمریکا، به این کنوانسیون نپیوسته اند؛ آمریکا با ادعای برتری قوانین داخلی خود، از پیوستن به کنوانسیون امتناع می کند در حالی که به اذعان گزارشات رسمی این کشور در اجلاس زنان، هنوز ظلم و خشونت علیه زنان و حتی تفاوت دستمزد زنان و مردان در مقابل کار مساوی در آمریکا مشهود است.
با این توصیف آیا قانون داخلی کشور ما که قانون اسلامی است برترین قوانین نیست که ما به دنبال جایگزینی قوانین ناقص بشری با آن باشیم؟ قوانینی که ناکارآمدی آن در وضعیت فعلی کشور های غربی آشکار است و روند مخالفت با کنوانسیون و شروع بازگشت فمینیست ها از ایده های قبلی خود و فریاد نیاز بازگشت به خانواده بسیار مشهود است.
در حالی که قانون حقوق و مسئولیت زنان ما شامل 148 بند از حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و ... در سال 83 در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در سال 85 در مجلس به تصویب رسید. آیا بهتر نیست به جای مرعوب بودن در مقابل دیدگاه های کنوانسیون که با 16 بند دنیا را به الحاق دعوت می کند به گفتگو با صاحبان نظریه فمینیستی بنشینیم؟ مگر دم از گفتگوی تمدن ها نمی زنیم؟ چرا برخی چشم به دیدگاه های مادی غرب دارند و گوش برای پذیرش؟
در نهایت لازم به ذکر است کشور ها پس از پیوستن به کنوانسیون حق بازگشت ندارند و حق شرط هایی که هر کشور ارائه می دهد تنها به معنی مهلت گرفتن برای انطباق فرهنگ و اعتقادات آن کشور با مفاد کنوانسیون است. پس نپذیرفتن بخشی از کنوانسیون که با اسلام مغایرت دارد بی مفهوم است.
