نویسنده: علیرضا صادقی
فضای سیاسی ایران روزهای خرداد 75 تا 76 در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری به سر می برد و نقش های تازه ای از بازیگران سیاسی به خود دید. از تلاش نزدیکان رییس جمهور وقت برای مادام العمر شدن وی گرفته تا ائتلاف های انتخاباتی و ترفندهای سیاسی که بر سرنوشت یک انتخابات اثر می گذاشت.
دو جریان عمده راست و چپ سیاسی به اضافه کارگزاران که عمدتا مدیران و نزدیکان دولت هاشمی را تشکیل می دادند بازیگران سیاسی نیمه ی دهه ی 70 جمهوری اسلامی بودند.
تکلیف راست سنتی که از همان ابتدا معلوم بود و صدای کاندیداتوری ناطق نوری از همان ابتدا به گوش می رسید. این در حالی بود که نیروهای اندک جریان کارگزاران را مواضع مشترک سیاسی به ویژه بحث تغییر قانون اساسی برای مادام العمر شدن ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی گرد هم می آورد. کارگزارانی ها با ادعای این که مادام العمری ریاست جمهوری هاشمی خواست عمومی مردم است، می خواستند بیرق حضور خود را بر عرصه ی سیاست برای همیشه افراشته و پرونده ی انتخابات را هنوز باز نشده ببندند! عبدالله نوری شاید اولین چهره هایی بود که موضوع مادام العمری هاشمی را در 10 شهریور ماه 75 این گونه مطرح کرد: بنده به دور از هرگونه جناح بندی و خط بازی معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دست خود را ببندیم و کشور و نظام اسلامی را از وجود چنین شخصیت ارزنده و شجاع و مدیری محروم کنیم! حسن روحانی از دیگر چهره های نزدیک به هاشمی نیز در 25 شهریور 75 با دفاع از تغییر قانون اساسی برای مادام العمر شدن هاشمی رفسنجانی گفت: انسان های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی گنجند! و ....
در اردوگاه چپ ها هم یعنی سازمان مجاهدین انقلاب ، انجمن اسلامی دانشجویان و اساتید و نیروهای مجمع روحانیون که البته تا مقطعی تحت این عنوان فعالیت خود را به تعلیق درآورده بودند و در ایام انتخابات از سر گرفتند، تلاش هایی صورت گرفت تا آخرین نخست وزیر، میر حسین موسوی، دوباره به صحنه بیاید که در نهایت این تلاش ها به نتیجه ای منجر نشد. و برای اولین بار سعید حجاریان 20 آذر 85 در دانشگاه تهران اعلام کرد که مجموعه ی ائتلاف خط امام از مجمع روحانیون خواسته اند تا «دکتر! خاتمی» را به عنوان کاندیدا معرفی کنند. در پی این اظهارات بود که اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز دیداری با خاتمی داشته و از نامزدی او حمایت کردند.
به هر حال سید محمد خاتمی و اطرافیانش در حزب مشارکت هم پس از رسیدن به منصب ریاست جمهوری، مانند هاشمی و اطرافیانش در حزب کارگزاران، تمام تلاش خود را کردند تا حیطه ی قدرت و اختیاراتشان را فراتر از قانون اساسی افزایش دهند و جای پای خود را در عرصه ی سیاسی کشور محکم کنند! لوایح دوقلو یکی از راه های رسیدن خاتمی و اطرافیانش به هدف مورد اشاره بود.
در تاریخ 8/6/81 محمد خاتمی رییسجمهور وقت به مناسبات هفتهی دولت در مصاحبهای با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از لایحه ی اصلاح قانون انتخابات مجلس از سوی دولت داد. خاتمی هم چنین در آن مصاحبه از ارائه ی لایحه ای که «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور» می نامید، سخن گفت. در آن زمان یکی از مباحث مسئله ساز در خصوص لایحه ی دوم که مشارکتی ها آن را مطرح ساختند، جایگزینی واژه ی «افزایش اختیارات» بود. عبدالله رمضان زاده عضو ارشد حزب مشارکت در همین راستا این لایحه را در واقع افزایش اختیارات خاتمی دانست: «لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است.» و این در حالی بود که آیت الله هاشمی شاهرودی این چنین واکنش نشان داد: «مشکل اساسی مردم ما عدم اعمال صحیح اختیارات موجود در قانون و درست پیاده نشدن برنامه هاست.» در کمتر از یک هفته لایحهی اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط ابطحی به مجلس ششم رفت. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ریاست میردامادی فورا آن را در دستور کار قرار داد و بدون طرح نظرات موافق و مخالف به سرعت در این کمیسیون به تصویب رسید. این در حالی بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحت سیطرهی کامل حزب مشارکت بود! مشارکتیها قبل از تصویب این لایحه در مجلس شروع به جنجالآفرینی کردند. در این راستا شکوری راد از اعضای ارشد حزب مشارکت نظام را اینگونه تهدید کرد: " در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیسجمهور تصمیمهای جدیدی خواهد گرفت که کنارهگیری میتواند یکی از این تصمیمات باشد ". تز خروج از حاکمیت که برای اعمال فشار بر شورای نگهبان و نظام مطرح شده بود، آن روزها به شدت توسط مشارکتیها دنبال میشد. مشارکتیها به پیشنهاد عبدالکریم شروش رفراندوم را هم به ابزارهای تهدید خود افزودند. در همین زمینه جلاییپور، دیگر عضو مؤثر حزب مشارکت در مصاحبهای با ایسنا بر این تهدید صحه گذاشت: "اگر لوایح تصویب نشود، جنبش اصلاحی دو راهکار پیش رو دارد: اول رفراندوم و نهایتاً استعفا ".در هفته اول آبان 1381، کلیات لایحهی "تغییر قانون انتخابات" در صحن علنی مجلس مطرح گردید که پس از اظهارات موافقان و مخالفان به تصویب مجلس ششمیها رسید.
در جریان تصویب لایحهی انتخابات در 7/11/81 ، اولین بند لایحهی تغییر قانون انتخابات، یعنی "حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان" به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.
طبق این مصوبه، مادهی سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 که بیان میداشت: "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهدهی شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است "، به این شرح تغییر یافت: "به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است ".
تغییر ماده 3 قانون انتخابات، هدف اصلی لایحه دولت به شمار میآمد؛ چرا که حذف قید نظارت استصوابی از وظایف شورای نگهبان را محقق میساخت. از این رو تغییر این بند، بسیار زودتر از پرداختن به سایر بندها صورت گرفت.
سه هفته بعد، در آستانه انتخابات شوراها، کار بررسی لایحهی تغییر قانون انتخابات مجلس مجددا پی گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابی، شرط اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایتفقیه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد!
نمایندگان مجلس در یکی دیگر از جلسات خود، با تغییر نه ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیسجمهور بر این انتخابات را تصویب کردند!با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحهی انتخابات مجلس، حملات تند مشارکتیها را در پیداشت. محمدرضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. در 19 اردیبهشت 82 شورای نگهبان لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور را هم در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد. مشارکتی ها حملات مجدد خود را آغاز کردند. در همین راستا رمضان زاده چنین واکنش نشان داد: « نمی دانم رییس جمهور در این باره چه عکس العملی نشان خواهد داد.» با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات مشارکتیها و عدم همراهی دیگر نمایندگان با آنان برای جنجالآفرینی بر سر رد لوایح دوگانه(تغییر قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری)، مشارکتیها دست به یک اقدام جنجالی و اهانتآمیز زدند و آن، نگارش " توهیننامه "ای خطاب به مقام معظم رهبری بود که مشارکتیهای مجلس ششم به امضای برخی از نمایندگان مجلس رسانده بودند. در بخشهایی از این نامه آمده است:
«اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بیتردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه میشود که امام عزیز راحل روبهرو شد!» مشارکتیها که از عدم صلاحیت خود به خوبی آگاه بودند،همهی این برنامهها را پیاده کردند برای انتخابات مجلس هفتم تا از این طریق بتوانند اختیارات نظارتی شورای نگهبان را کاهش دهند و راهی به مجلس هفتم بیابند و همچنان در عرصه ی قدرت باقی بمانند. اتفاقی که هرگز نیفتاد. با آغاز بررسی صلاحیتها توسط هیئتهای نظارت، «سکوت نمیکنیم» تیتر حملات مطبوعاتی حزب مشارکت، بر صفحات نخست مطبوعات مشارکتی جهت تشویش اذهان عمومی و آلودن هوای سیاسی کشور نقش بست. محمدرضا خاتمی نیز در این زمینه طی مصاحبهای اظهار داشت: ما در برابر هرگونه رد صلاحیت غیرقانونی ایستادگی میکنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت. با وجود همهی این جنجالها سرانجام روز 20/10/82 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیهای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئتهای نظارت استانها،روند بررسی صلاحیتها را نیز تشریح کرد و مشارکتی ها از راهیابی مجدد به مجلس بازماندند. محمد خاتمی هم همه ی تلاشش را کرد تا اختیاراتش را افزایش دهد و قدرتش را فزونی بخشد تا در سپهر سیاست ماندگار شود اما او هم عاقبتی بهتر از هاشمی پیدا نکرد! نتیجه ی قدرت طلبی آن روزها، این روزها مشخص می شود، روزهایی که دیگر نه هاشمی و نه خاتمی جایگاهی بین مردم ندارند.