بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامى است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامى و بىنشانى گرفته‌اند. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نمودهاند.
امام خمینی
صحیفه امام، ج21، ص194
خدایا؛ به ما پرواز بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از نور خویش آتشی در ما بیافروز تا در سرمای بی خبری نمانیم. خون آن شهیدان را در تن ما جاری گردان تا به ماندن خو نکنیم و دست آن شهیدان را بر پیکرمان آویز تا مشت خونینشان را برافراشته داریم.
شهید مهدی رجب بیگی
نویسنده: محمد ثقفی
بسیجی هستیم.
هنوز که هنوز است دلمان به یاد اماممان می تپد. هنوز که هنوز است آرزو می کنیم که کاش بودیم و در بهبوهه ی انقلاب و جنگ جانمان را فدای امام و آرمان های جهانی اش می کردیم؛ بودیم و در راه مستضعفان جهان سلاح به دست می گرفتیم...
بسیجی هستیم.
هنوز بانگ امام در گوشهایمان هست که گفت:
«به حرف آن هایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنان چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت.»
و هنوز که هنوز است به هوای هواداری او پشتیبان ولایتیم. ولایت فقیه لازمه ی اسلام بود، آن اسلامی که امام به ما آموخت؛ هنوز هم جز اسلام ناب امام، اسلامی دیگر نمی شناسیم جز اسلام آمریکایی.
بسیجی هستیم.
هنوز هم دلمان برای مستضعفین می تپد. هنوز هم از این که عده ای در عشرت و شهوت غرق اند و عده ای برای سیر کردن شکمشان به هزار مصیبت گرفتار، در رنجیم. هنوز هم از این که حق مظلوم از ظالم بدون لکنت زبان گرفته نشود معذبیم. هنوز هم شریک غم همه ی مستضعفان جهانیم، هم آن ها که کرامت و عزتشان را سرمایه داران خدانشناس به یغما برده اند و از زندگی جز گرسنگی و محرومیت چیزی ندیده اند. هنوز هم در سرمان خیال این است که نباید در برابر سیری مترفین و گرسنگی محرومین سکوت کنیم. هنوز هم که هنوز است نمی توانیم با مرفهین بی درد همداستان شویم.
بسیجی هستیم.
از آن زمان که به پدرمان، خمینی، جام زهر خوراندند، کاممان تلخ است. از آن زمان که بی پدر شدیم، هنوز احساس یتیمی می کنیم. هنوز هم آخرین بندهای مانیفست مبارزه اش را امیدوارانه تکرار می کنیم باشد که امیدمان به تحققشان نا امید نشود:
«ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسى را نداریم. و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه با ظالم بر نمىداریم .»
«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنهها و مرفهین بىدرد شروع شده است. و من دست و بازوى همه عزیزانى که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمین را نمودهاند مىبوسم.»
«تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسى دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الّا اللَّه» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم.»
« ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگى به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم.»
هنوز که هنوز است مصائب همه ی مستضعفان جهان از ترکستان شرقی تا صعده و از غزه تا عراق را مصیبت خود می دانیم. چه کنیم؟ به کلام اماممان، هنوز هم در سر، خیال یاری همه ی کسانی را داریم که کوله بار مبارزه را به دوش می کشند.
بسیجی هستیم.
هنوز در خیالمان آرمانشهر خمینی است. می پنداریم که هنوز هم می شود کشوری ساخت که پناهگاه همه ی آزادگان جهان باشد، که مظلوم دادش را بدون لکنت زبان از ظالم بخواهد، که سیر از شدت سیری و گرسنه از تاب گرسنگی بیخواب نشود، که رعیت برای والی خیرخواهی کند و والی با رعیت به عدل و لطف رفتار کند...
بسیجی هستیم.
هنوز هم هزار گونه سخن می شنویم و سکوت می کنیم. هنوز هم از هیاهوها نمی هراسیم. هنوز هم تا برپایی حکومت عدل علوی و در راه نهضت جهانی اسلام پیرو ولایتیم. هنوز هم گوش به فرمان تنهاترین سرداری هستیم که هنوز دماغش هوای آرمان های خمینی را دارد. هنوز هم اهل کوفه نیستیم...
بسیجی هستیم.
و از این دست بسیجی خواهیم ماند!
نویسنده: محسن بانژاد
آقای قاضی آدم بدی است. چون رشوه گرفت و حکمی خلاف حق صادر کرد. قاضی توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده است و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری. چرا رهبری کسی را منصوب کرده که در نصب قضات تقوا و یا کفایت کافی را ندارد؟ پس رهبری باید مؤاخذه شود. یا دست بالاتر اینکه رهبری بالکل از مقام ولایت منعزل است!
استدلال آشنایی است. ریشه این استدلال ناقص را باید در تاریخ جست. در تاریخ ایران، از تسلط خلفای بغداد تا حکومت پهلوی، هر که بر این بوم و بر مٌلک و سطوتی داشته، ارمغان زور بازوی خودش بوده یا قومش یا قدرتی خارجی به مثابه رب‌النوعش. حکومت‌هایی این‌چنین مردم را یا به واسطه شیعه اموی‌شده‌ی جبرگرای ظلم‌پذیر، و یا به واسطه قدرت قهریه اقناع می‌کردند که سلطان، چه آغامحمدخان باشد و چه محمدرضای دست به تنبان، شیعه است و ظل‌الله و تخلف از اوامر ملوکانه‌اش عین حرمان.
به همین علت است که در فرهنگ عامه، هیچ مشروعیت مقبولی برای حکومت موجود نبوده و بالتبع هیچ احساس مسئولیتی نیز نسبت به آن وجود نداشته است. با دیدن هر خطایی از دستگاه، مردم آن را به کل حاکمیت منتسب می‌کردند. حاکم نماینده تام حاکمیت بود و هر اشتباهی در سامان جامعه، به نقصان حاکم نسبت داده می‌شد و نقصان حاکم نیز گواهی بر باطل بودن بنیاد تئوریک حکومت.
سلطانیزم ناظر به دو مقوله است: شق آشکار آنکه حاکمیت، مردم را از حکومت‌کردن منع می‌کند و شق پنهان اینکه مردم نسبت به حکومت احساس مسئولیت نمی‌کنند. همین تعریف، تناقض آشکار تمسک به حبل پوسیده‌ی تشبیه ولی فقیه به سلطان را فاش می‌کند. قائلان به سلطان بودن ولی فقیه، او را یک «فرد» حاکم بر جامعه می‌دانند، غافل از اینکه در نظام ولایی حاکمیت فرد معنا ندارد: ولایت فقیه، سریر ولایت فقاهت و عدالت است؛ و شخص فقیه کسی‌ست که در اوج فقاهت و عدالت باشد و سرپیچی او در هر یک از این دو طریق، از ولایت‌ش منعزل می‌دارد.
خاصه آنکه نظام ولایی، نظامیست که به وسیله مردم و به دست مردم و با نیروی مردم ایجاد می‌شود: لیقوم الناسُ بالقسط. چنان که تبارک و تعالی می‌فرماید «باشد که مردم قسط و عدل به پا دارند». در دیدگاه توحیدی، إنَّ اللّه لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بأنفسهم. در این مکتب، امام، هر چند علی باشد برای برپاییِ داد، نیازمند بیعت عوام است و حق، هر چند در معیت ذوالفقار باشد محتاج به مظاهرت خواص. نه حسن ابن علی به شمشیر حکومت می‌کند و نه شمشیر حسین بی‌یاری بیعت‌کنندگان گلوی یزید را می‌بُرد.
کوته‌نگری و خلاصه کردن نقایص سیاست در نقص یک فرد، راه به همان جایی می‌برد که عده‌ای «از قدرت جامانده‌ی ورشکسته» می‌خواهند ببرد: آشوب و شورش و خلیفه‌کشی. سلطانیزم تنها ناظر به نقص حاکمیت نیست؛ بلکه نقص مردمان را نیز نشان می‌دهد. نخبه‌گان خودخوانده‌ی جامعه‌ی امروز به جای تحقیق حول مشکلات عدیده‌ی فرهنگی و جامعه‌شناختی، انگشت اتهام را به سمت یک فرد نشانه گرفته‌اند. همان‌طور که راننده‌ی تاکسی در توجیه گرفتن کرایه‌ی بیشتر، همه را دزد می‌خواند و به زمین و زمان ناسزا می‌گوید، نخبه‌گان جامعه‌شناس (!) و سیاست‌مدار (!) نیز در توجیه اشتباهات خود و هم‌حزبی‌هایشان در جلب آرای مردم، نظارت استصوابی را تشت مُلا می‌خوانند: و سوال اینجاست آن هنگام که رأی آوردید نظارت استصوابی منقطع شده بود؟
مشکلاتی اجتماعی و فراساختاری نظیر ارتشای برخی قضات، تهمت زنی رئیس جمهور به رئیس مجمع، قداره‌کشی فرزندان رئیس مجمع در برابر رئیس جمهور، خودذلیل‌بینی و سیاه‌پنداری تاریخی ما ایرانیان، غاز دیدن مرغ افلیجِ از غرب‌آمده، زد و بند سیاسی به اسم اصولگرایی، خیانت و تهاجم به اسم اصلاح‌طلبی، رابطه با آمریکای عزیز، دوستی با عربستان مهربان، پول حرام کسب کردن پدر خانواده، بی‌عفتی مادر خانواده، معتاد بودن پسر همسایه و ... فقط و فقط در یک فرد خلاصه می‌شود؟ یعنی اگر آن فرد رفت و دیگری آمد مشکلات حل می‌شود؟یا اینکه اگر نظام ولایت‌مدار مردم‌سالار جای خود را به حکومتی سراسر دموکراتیک داد، یکباره طالع سعد بر سر طاعون‌زدگان سایه خواهد افکند؟ اگر نظام ولایی به دموکراتیک تبدیل شد دیگر هیچ حزبی به خاطر قدرت مردم را فریب نمی‌دهد؟ دیگر هیچ جاه‌پرستی بر دوش پابرهنگان سوار نخواهد شد؟ دیگر کسی رشوه نمی‌گیرد؟ وضعیت کهریزک‌ها و مرتضوی‌ها و جاسبی‌ها بسامان می‌شود؟
گفتمان، قدرت می‌آفریند و قدرت نیز دستی در ساختن گفتمان مؤید خود دارد. از قدرت‌واماندگان نیز گفتمانی در پارادایم متضاد شکل می‌دهند تا جاه‌طلبی‌شان مقبول جلوه کند. اما سؤال اینجاست که کدام گفتمان بر حق چیده شده و کدام یک نه. و سوال دیگر اینکه اگر در نتایج منبعث از حکومت ساخته‌شده بر پایه گفتمان «حق»، ناحق دیده شد وظیفه مردم و ارباب حکومت است که دست ناحق را از بازو ببرنند و نظام حق‌مدار را از لوث ناحق پاک کنند یا اینکه حاکمان به اسم مصلحت چشم ببندند تا خشم توده‌ها کوره‌ی خلیفه‌کشی بیافروزد و از سوی دیگر مردمان ناحق را به تمام انتظام اجتماعی تعمیم دهند؟ و سوال دیگر اینکه اگر از نظام پهن‌دامنه‌ی حق‌مدار، اشتباه سر زد از حق ساقط می‌شود؟ و اگر از نظام دراز دامن باطل‌بنیاد، صواب دیده شد بر حق منطبق شده است؟
معیار حق و باطل چیست؟
نویسنده : فرشته قنبری
این روزها گویا فرصت برای برخی فراهم شده تا سخنانی را که سال ها در دل پنهان کرده بودند آشکار کنند. بعضی از نظریه ولایت فقیه می گویند و این که لزوماً بهترین نظریه حکومتی نیست.1 عده ای شرایط رهبری در قانون اساسی را مبهم می دانند و معتقدند تعاریف مشخصی برای صفات رهبری وجود ندارد و عده ای...
اما در این بین برخی فریادها که از گوشه و کنار شنیده می شود بیشتر جلب توجه می کند. وقتی بیش تر دقت کنی می بینی که برخی حتی معنای مقبولیت و مشروعیت ولی فقیه را به درستی نمی دانند و آن وقت نظریات اندیشمندان شیعه هم چون علامه محمد تقی مصباح یزدی در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی را بیان می کنند و آن ها را به سخره می گیرند و آن طور که می پسندند تفسیر می کنند تا با آن بر سر فقه شیعه بکوبند و به طور مثال اظهار کنند که در این دیدگاه ها، حکومت مساق می شود با قوای قهریه. خود را اکثریت می پندارند و مقبولیت ولی فقیه را با این توهم واهی زیر سؤال می برند و وقتی می بینند برای حرف های سست و بی پایه ی خود پشتوانه ی مردمی ندارند به سراغ مشروعیت ولی فقیه می روند و ایرادهایی به عدالت او می گیرند و در جهت اثبات حرف های نامربوطشان ادله از زبان کسانی می آورند که در نزد مردم مسلمان نه تنها جایگاهی ندارند، بلکه اگر سوابق ننگین آن ها را از لابه لای تاریخ بیرون کشی، انگیزه هایشان را از این سخنان به روشنی درمی یابی.
به همین خاطر بر آن شدیم تا فرصت را غنیمت شمرده و نظری بیاندازیم به صفات رهبری در قانون اساسی و البته در فقه شیعه. شاید تذکاری باشد برای همه ی آنهایی که فراموش کرده اند این سخن پیر جماران را آن جا که گفت: « پشتیبان ولایت فقیه باشید تا این مملکت آسیبی نبیند.»
اصل پنجم قانون اساسی : زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد وهفتم عهده دار آن می گردد.
اصل یکصد و نهم قانون اساسی:
«شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.»
در راستای رفع شبهات گروهی که از ابهام قانون دم می زنند خوب است به فقه شیعه رجوع کنیم. گویی این عده فقه شیعه را که قانون اساسی جمهوری اسلامی از آن ناشی شده نادیده می انگارند و بر نمی تابند و برای یافتن برخی مفاهیم به سراغ منابع دیگر می روند. گویی فقه شیعه انگیزه های شخصی آن ها را برآورده نمی کند و در جهت منافع بی مقدار خود به دنبال تعاریف دیگری هستند.
به این سبب که انگشت اشاره ی این جماعت اقلیت عدالت ولی فقیه را نشانه رفته است، به تشریح صلاحیت اخلاقی ولی فقیه در فقه شیعه می پردازیم:
عدالت ملکه نفسانی است که در اثر خویشتن داری و مراقبت نفس، برای شخص ایجاد می گردد که بر اساس آن گناه کبیره انجام ندهد و گناهان صغیره را تعمدا مرتکب نشود (ویا تکرار ننماید) و واجبات دینی خود را انجام دهد. هم چنین تقوا حالت نفسانی است که شخص بر اساس خداترسی تلاش در اطاعت و جلب هرچه بیش تر رضایت خدا دارد. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا همین میزان از عدالت برای فردی که می خواهد زعامت امور مسلمین را عهده دار شود کافیست؟
بسیاری از فقها پاسخ سؤال فوق را منفی می دانند. فقیه بزرگ، محقق یزدی در متن «عروه الوثقی» علاوه بر عدالت، شرط دیگری را برای زعامت دینی اضافه می کند و می فرماید:
به دنیا روی نکرده باشد و در جست و جو و کسب آن نباشد و برای به دست آوردن دنیا جد وجهد نکند. چون در روایت است که «من کان من الفقها صائنا لنفسه...»
در این جا سید محمد کاظم یزدی ، بین دنیاطلبی حلال و دنیاطلبی حرام فرقی نگذاشته و حتی دنیاطلبی از راه حلال و ریاست خواهی از راه مشروع را هم مجاز نمی داند و چنین کسی را برای زعامت، غیر لایق تلقی کرده است.
تقوا از آن جهت از خصلت های رهبری به شمار می رود که حفظ و پایداری این صفت در جامعه ی اسلامی به ویژه ظهور و بروز آن در شخض رهبر و زمامدار، حرکت کلی جامعه را به سوی معیارهای مورد قبول مکتب اسلامی منجر می شود. ارکان زیر ضرورت این خصلت رهبری را بیش تر تبیین می کند:
تقوا و پویایی اجتماعی، تقوا و کنترل قدرت، تقوا و صیانت قانون، تقوا و رسالت پیشتازی، تقوا و قدرت مقاومت، تقوا و روحیه ی هم دردی، تقوا و اخلاق رهبری
هر کدام از این مسائل شرح و بسط جداگانه ای را می طلبد که در این مقال نمی گنجند.
در پایان خوب است به این نکته هم اشاره ای کرده باشیم که در ایام بعد از انتخابات دهم حوادثی رخ داد که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرند، اما این حوادث دستاویزی برای برخی شد تا آن روی سکه را به نمایش بگذارند و هجمه هایی ناجوانمردانه به شخص ولی فقیه وارد کنند و موضع گیری های علنی ایشان را منکر شوند و موضع های غیر علنی را سکوت در برابر ظلم تلقی کنند و در واقع در این امتحان الهی مردود شوند. این عده با آن که سنگ قآنون را به سینه می کوبند، در عمل هیچ التزامی به آن ندارند. کاش منصفانه تر به قضاوت میان حق و باطل بنشینند و به قول صادق زیبا کلام صرف نظر از نظر شخصی خود در مورد رهبری تا زمانی که در چارچوب نظام هستند و قانون اساسی را قبول دارند، این جایگاهی را که در قانون اساسی مشخص شده قبول کنند و حکم ایشان را قانونی بدانند. در غیر این صورت دچار آنارشیست می‌شوند ومملکت به سوی هرج و مرج می‌رود که در آن شرایط حرف اول و آخر را قدرت سرنیزه خواهد زد.2
1.از سخنان محسن آرمین در همایش دین و آزادی.دانشکده فنی 24/8/88
2. مناظره کاظم انبارلویی با صادق زیبا کلام. دانشکده حقوق. 26/8/88
حکومت و اسلام در نگاه علامه مصباح یزدی (حفظه الله)، قسمت سوم
اشاره ای بسیار مختصر به دیدگاه علامه محمد تقی مصباح یزدی، درباره ی حکومت اسلامی را در سه عنوان«مشروعیت»، «ولایت فقیه و ساختار حکومت» و «نقش مردم در حکومت» می خوانید:
1. مشروعیت (مباحث حقوق، ارزش، قانون، آزادی، دموکراسی و... )
2. شکل حکومت (ولایت فقیه، تفکیک قوا و... ) در دو بخش قبلی بررسی شد.
3. نقش مردم در حکومت اسلامی (کشف ولی فقیه، شورا، جامعه مدنی، نقد ولی فقیه و حاکمان و... )
«در تحقق حکومت پیامبر نقش اصلی از آن مردم بوده؛ یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت، حکومت نبوی را پذیرا شدند.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص22)
« حضرت امیر می فرماید: ... اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد... رشته ی کار (حکومت) را از دست می گذاشتم. هم چنین از آن حضرت نقل کرده اند: ... کسی که فرمانش پیروی نمی شود رأیی ندارد. این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول الله و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت دارد. ... با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر می شود، نه این که به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه برای کشف فقیه جامع شرایط رهبری، مراجعه به خبرگان است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص28)
«اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با دین مخالفتی ندارد.... مقصود امام امت که فرمودند: میزان رأی ملت است، بدون تردید همین بوده است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص43)
«اگر گفتیم دموکراسی در قانونگذاری، یعنی معتبر بودن قانونی که با اسلام سازگار نیست [در صورتی که مقبول مردم باشد] بدیهی است که اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و نیاز به دلیل ندارد.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، صص297-298)
«... برای تعیین مجریان قانون، مردم چه نقشی دارند و هم چنین برای انتخاب کسانی که قوانین را می خواهند در چارچوب مبانی اسلامی وضع کنند –یعنی نمایندگان مجلس شورا- مردم چه نقشی دارند. در مواردی که اسلام قوانین ثابت و دایمی وضع نکرده است و با گذشت زمان و ایجاد تغییر و تحول در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پیشین، وضع قوانین جدید برای موضوعات و نیازهای جدید ضرورت می یابد، اسلام به دستگاه حکومتی مشروع اجازه داده است که برای این حوزه که به تعبیر مرحوم شهید صدر، منطقه الفراغ نامیده می شود، قوانین لازم را، در چارچوب مبانی ارزشی اسلام، وضع کند. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی... » (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص297)
«فرض کنید ما در زمان امیر المؤمنین بودیم و در شهر خودمان شخصی را شایسته و صالح برای تصدی ولایت بر آن شهر شناختیم و به امام پیشنهاد دادیم... حال اگر اکثریت مردم چنین پیشنهادی داشتند، به طریق اولی حضرت نظر آن ها را می پذیرند و شخص مورد نظر را برای ولایت یکی از مناطق تحت حکومت خود نصب می کردند... رأی مردم به مثابه پیشنهاد به رهبری است و در واقع پیمانی است که با ولی فقیه می بندند که اگر او را برای ریاست بر آن ها نصب کنند، از او اطاعت می کنند.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص298-299)
«اگر به واسطه ی نظر اکثریت برای ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجح است.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص310)
«... وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله... پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعه ی اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق اکثریت مردم عمل شود –مانند آن چه به هنگاه جنگ احد پیش آمد- و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خود کار داشته باشد. به هر حال عزم او تابع رأی اکثریت اعضای شورا نیست...» (حقوق و سیاست در قرآن، ص282)
«امرهم شوری بینهم هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأی اکثریت مستشاران را -در صورتی که قطع به خلاف آن حاصل نباشد- نیز می رساند...» (حقوق و سیاست در قرآن،ص286)
«ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شمریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی، معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان النصیحه لأئمه المسلمین تبیین شده است... نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی و گروهی نباید مانع انجام آن شود.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص71)
«به نظر می رسد اهداف متصور از تشکیل جامعه ی مدنی در میان امت اسلامی در این عصر عبارت اند از: 1.استیفای حقوق مردم. 2.جلب مشارکت مردم در کارها و بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امت. 3.بهره گیری از افکار و اندیشه ها در تصحیح و بهبود روش ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ها. 4.جلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تعدیات دولت علیه مردم. 5.انجام تکالیف اجتماعی همچون النصیحه لأئمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر. 6.هدایت و اربیت مردم. 7.کاستن از بار تصدی و مسئولیت های دولت. با توجه به اهداف یاد شده که در واقع کارکردهای جامعه ی مدنی هستند، می توان در دل امت اسلامی و با پایبندی به لوازم عضویت در امت، جامعه ی مدنی تشکیل داد... شاید کسانی که مدینه النبی را منشأ جامعه ی مدنی مدنظر خود معرفی می کنند [=سید محمد خاتمی] نیز چنین دیدگاهی دارند، چرا که اگر جامعه ی مدنی برگرفته از مدینه النبی شد، تمامی ارزش ها و احکام اسلامی در چنین تعریفی از جامعه ی مدنی بر جامعه حاکم خواهد بود و ألحق فدا کردن جان هم برای تحقق چنین جامعه ای جا خواهد داشت.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،صص27-29)
«... پس جامعه ی مدنی به این معنا ریشه در اسلام و تعالیم انبیا دارد و ما در اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ایم... ولی جامعه ی مدنی معانی دیگری نیز دارد که مورد قبول ما نیست.» (نظریه سیاسی اسلام، 21، صص52-53)
* «آنها اسلام را فاجعه می دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.» امام خمینی، صحیفه نور، ج9، ص251
نویسنده : مرضیه ذوقی
با تحقق انقلاب به رهبری امام راحل، افق روشنی برای ملت و کشور ایران رقم خورد و سیستم حکومتی در ایران به شیوه ی حکومت اسلامی و با رهبری امام خمینی (ره) پایه گذاری شد .
از جمله مسائل مهمی که بعد از انقلاب مورد توجه بود تعیین قائم مقام رهبری بود. با توجه به شرایطی که برای قائم مقام رهبری در قانون اساسی ذکر شده بود، تنها کسی که در آن مقطع می‌توانست به عنوان جانشین امام تصورشود، آقای منتظری بود و تا حدودی نیز این مسأله در اذهان آحاد جامعه شکل گرفته بود. قابل توجه است که مجلس خبرگان آقای منتظری را به این عنوان تعیین نکردند، بلکه ایشان فقط شرایطی را که در قانون اساسی برای قائم مقام رهبری ذکر شده بود، داشتند. قرار بر این بود که این مساله تا وقتی قطعی نشده آشکار نگردد اما به اصرارهواداران منتظری این قضیه فاش شد و در بین مردم ایشان به عنوان قائم مقام رهبری چهره ی جدیدی به خود گرفت. اما به دلیل نفوذ برخی منافقان در بیت ایشان و هم چنین اهمیت ندادن به تذکرهای امام در این رابطه، امام مجبور به عزل آقای منتظری در تاریخ 6/1/68 شدند.
امام خمینی دربازنگری قانون اساسی طی نامه ای به آیت الله مشکینی که نظر ایشان را در مورد متمم قانون اساسی پرسیده بودند، در خصوص شرایط رهبری اظهار داشتند که «مجتهد عادل» برای امر رهبری کفایت می کند. البته این موضوع در بازنگری قانون اساسی در جلسات خبرگان مورد بحث بسیار زیادی قرار گرفت و نهایتا شرط مرجعیت برای رهبری از قانون اساسی حذف گردید.
بعد از رحلت امام یک جلسه ی فوری برای امر رهبری تشکیل شد. درابتدا تصمیم گرفته شد که به طور رسمی عزل آقای منتظری ثبت شود وهمین طورهم شد. در این جلسه نیمی موافق و نیمی مخالف با شورای رهبری بودند. برخی خبرگان آیت الله گلپایگانی را پیشنهاد دادند و محور استدلالشان، قید مرجعیت بود و این که مستفاد ازقانون اساسی، مرجعیت فعلی است، نه صلاحیت مرجعیت واین که نامه ی حضرت امام درباره ی حذف قید مرجعیت از قانون اساسی، هنوز شکل رسمی پیدا نکرده است. ضمن آن که همین عده، به علت ضعف جسمانی آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله خامنه ای را به عنوان معاون و جانشین ایشان معرفی کردند که همین امر، نشان دهنده ی این است که در نگاه این عده از خبرگان نیز تنها فردی که صلاحیت این منصب و توان عهده دار شدن آن را داشته است، آیت الله خامنه ای بوده است. البته لازم به ذکر است که مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبری، به واسطه ی حکم حکومتی حضرت امام نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعایت شرط مرجعیت بالفعل درباره ی رهبر نبودند.
به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، آیتالله خامنهای پیش از اینکه کاندیدا شوند، اعلام کردند کاندیدا نمی‌‌شوم که پس از یکسری صحبت‌‌هایی که انجام دادیم، ایشان را متقاعد به کاندیداتوری کردیم.به نقل ازآقای هاشمی، در جلسه‌ای که تنهایی خدمت امام رسیده بودند، مطالب خود را با صراحت بیشتر بیان کرده و گفته اند: آقا با وضعیت به وجود آمده، درباره رهبری چه کنیم؟ ما که کسی را نداریم و... حضرت امام قدس سره فرمودند:«با وجود آقای خامنهای چرا این قدر تردید به خود راه می‌دهید؟»
در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری شد و براین اساس، 45 نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. با توجه به حائز اکثریت بودن موافقان انتخاب یک فرد به عنوان رهبر و ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع انتخاب آیت الله خامنه ای به بحث و بررسی نمایندگان مجلس خبرگان گذاشته شد وعاقبت 9/80 درصد حاضران در مجلس خبرگان که شامل 72 درصد کل اعضا بودند، به رهبری آیتالله خامنهای رأی دادند.
نویسنده: آرزو منادی
خورشید از پنجره اتاقم سرک می کشد .. دوباره صبح شده انگار ... پلک هایم را به سختی از هم جدا می کنم.
دوباره چشم در چشم همت....«سلام از ماست حاجی ...»- توضیح برای خواننده: تمام در و دیوارهای اتاقم را عکس همت زده ام تا دینم را به شهدا ادا کرده باشم!!! -
نگاهی به ساعت می اندازم... ’7:10 ! وای ... چه خوب شد که 40 روز ریاضت نکشیدم!!!- توضیح برای خواننده: در شرح حال یکی از علما خوانده بودم که قضا شدن یک نماز صبح حاصل 40 روز ریاضت را بر باد می دهد -
نگاهم را از نگاه همت می دزدم... اما نه ... انگار فایده ای ندارد!
«چیه حاجی؟! باز چرا اینجوری نگام می کنی؟من که قبلا همه چی رو توضیح دادم خدمتتون.... چشم دوباره میگم!»
دوباره باید برایش توضیح بدهم ... اینجا ایران است! اوضاع مملکت حسابی روبراه است! ما همه برای ایران عزیزمان جان می دهیم و اجازه نمی دهیم وطنمان خم به ابرو بیاورد!
«حاجی شاکی نشو! اگه چیزی خلاف این دیدی دسیسه شیطان بزرگه!»
این هم که بعضی وقتها روبروی هم صف می کشیم و شعار می دهیم برای این است که نشان دهیم اینجا آزادی فوران و دموکراسی بیداد می کند!
دوباره باید برایش توضیح بدهم... اینجا ایران است! ما همه سفارشهایت درباره ولایت فقیه را حفظیم! این شکستگی و سپیدی هر روز بیشتر از دیروز محاسن رهبرمان هم ... لابد از کهولت سن است وگرنه شما که بهتر میدانی ما مطیع محض رهبریم و خونی که در رگ ماست هدیه به ... !
دوباره باید برایش توضیح بدهم... اینجا ایران است! ما تو را دوست داریم، برایت شعر می گوییم، داستان می نویسیم، نمایشگاه می زنیم، همایش برگزار می کنیم، فیلم می سازیم...
«تازه کجای کاری حاجی؟! اتوبان زدیم به اسمت از شرق تا غرب!»
اما شرمنده... هنوز نفهمیده ایم انتهای نگاهت به کجا می رسد...
