نویسنده: سارا کارگر
به دنبال سستى ها و سهل انگارى های برخى از اصحاب پیامبر (ص)، جامعه اسلامى پس از رحلت نبى اکرم (ص) تا 25 سال در حال رکود و از دست دادن ارزش ها و دستاوردهاى دوران بعثت و هجرت به سر مى برد. طى این دوران نسبتاً طولانى، نابسامانىهایى همچون تعطیلى حدود الهى، فساد اخلاقى و ادارى، از بین رفتن حرمت احکام اسلامى، اجتهاد در برابر نص، فراموشى سنّت پیامبر (ص) و تغییر الگوهاى رفتارى جامعه رخ نمود. یکى از مهمترین این نابسامانىها شکاف روزافزون طبقاتى در بهرهمندى از امکانات مادّى بود. سیر حرکت حکومت اسلامى در دوران خلفا به گونهاى بود که عده محدودى با کمترین تلاش، به بیشترین رفاه دست یافته بودند، ولى اکثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه مى شد. نظام به گونه اى اداره مىشد که خواص اصحاب در اندک زمانى از راه هاى به ظاهر قانونى به ثروت هاى کلانى دست یافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در فقر و تهىدستى باقى مىماندند.
این موضوع و برخى امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را فراهم آورده و مردم را به فکر انتخاب خلیفهاى لایق و کارامد براى حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانى ها واداشت و از آن جا که جز وجود مبارک حضرت امیر احدى از چهرههاى سرشناس و خواص اصحاب پیامبر (ص) شایستگى و توانایى حل مشکلات جامعه اسلامى را نداشت؛ همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و کوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا کردند جُبّه خلافت به تن کند و بر جایگاهى، که از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشیند. امیرالمؤمنین ابتدا از پذیرش خلافت خوددارى کردند. راز مطلب هم این بود که ذایقه بسیارى از خواص به سنّتهاى غلط و غیرعادلانه خلفاى سلف، شیرین شده بود و هر یک به مال و منال و یا جاه و جلالى رسیده بودند. از این رو، با تأیید سیاست هاى غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگى و اسلام ناب به غلط افکنده بودند. خواص به مثابه قطبنماى حرکت عوام به سوى سعادت بودند که با از کارافتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامى را از قبلهگاه واقعىاش منحرف ساختند. بدین روى، حضرت با توجه به این مشکل و برخى نابسامانىهاى دیگر فرمودند:
“مرا رها کنید و سراغ دیگرى بروید زیرا ما به استقبال وضعى مىرویم که چهرههاى مختلف و جهات گوناگونى دارد، به طورى که دل ها بر آن استوار و عقل ها ثابت نمى مانند.“
اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلمستیزى و گرفتن حقوق از دسترفته تهىدستان، خلافت را در کمال بىرغبتى پذیرفتند، اما تنها براى اصلاح امور جامعه اسلامى و سامان بخشیدن به نابسامانىهاى اخلاقى و سیاسى و اقتصادى و ادارى. ولى از آن جا که اصلاحات اجتماعى بدون اصلاحات اقتصادى غیرممکن است، حضرت در نخستین روزهاى خلافت خویش، طرح ”اصلاحات اقتصادى“ خود را آغاز کردند.
موانع اساسى سامان دهى اقتصادى
در حکومت علوى
مهمترین مانع در برابر حضرت على (ع) براى ساماندهى امور معیشتى جامعه، دو چیز بود:
الف. مخالفت با سیره خلیفه اول و دوم
ب. مقابله با خواستههاى بىجاى سرشناسان و برخی صحابه
مردم سالها با بدعتها و سنّتهاى غلط خلفا خوگرفته بودند و گمان مى کردند آنچه آنان بنا نهادهاند همانند سنّت رسول خدا (ص) و واجب الاتباع است، در حالى که على (ع)اساس انحراف جامعه اسلامى را در استمرار سنّتهاى غلط آندو مىدید.
علاوه بر این، عده زیادى از اصحاب نامدار پیامبر(ص) و حتى دوستان و نزدیکان و اقوام امیرالمؤمنین، در دوران حکومت سه خلیفه، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و دچار استحاله فرهنگى شده و تحت تأثیر فرهنگ جاهلى قرار گرفته بودند؛ به مال اندوزى و آسایش و رفاه حرص داشتند و از على (ع)توقعات نابجایى داشتند که پاسخ مثبت بدانها حرکت اصلاحات علوى را بکلّى متوقف مىساخت.
از این رو، حضرت از ابتداى کار، با بیعتکنندگان اتمام حجت نمودند و سیاست خویش را در برابر سنّت خلفاى سلف و عناصر متوقّع چنین بیان نمودند:
”آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت کنم، طبق علم خویش رفتار خواهم کرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد.“
یعنى: نه سیره خلفا را حجت مى دانم و طبق آن مشى مىکنم و نه سرزنشهاى دوستان و آشنایان جلودار من است. حضرت با این جملات، که در بحبوحه رویکرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دل هاى فرصت طلبان به نومیدى مبدّل ساختند و راه گله و اعتراض فرداى آنان را مسدود نمودند.
الف ـ سیاست هاى اصولى حضرت على(ع)
شاید عدهای گمان کنند عامل اساسى نابسامانىهاى اقتصادى و تنگدستى مسلمانان در دوران خلافت عثمان، که منجر به طغیان عمومى علیه او گردید، مسأله کمبود درآمد ملى و تولید ثروت بود. اگر جامعه اسلامى از منبع غنى ثروت برخوردار بود، هرگز مشکلى به نام ”مشکل اقتصادى“ رخ نمىداد، ولى چنین گمانى باطل است؛ زیرا در دوران خلفا، روز به روز بر درآمد ملّى افزوده مى شد، در سایه فتوحات سرزمینهاى عراق و ایران و شام و مصر، غنایم فراوانى نصیب رزمندگان اسلام گردید، علاوه بر این، پس از هر فتحى، ثروت هاى کلانى تحت عنوان ”جزیه“ یا ”خراج“ و ”خمس غنایم“ وارد مدینه مىشد و در میان صحابه تقسیم مىگردید، به طورى که درآمد سالیانه بیتالمال از سرزمینهاى فتحشده عراق به یکصد و بیست میلیون درهم مىرسید. این در حالى بود که در آن روزگار اگر کسى دویست درهم درآمد داشت، مى توانست یک زندگى ساده و به دور از فقر ترتیب دهد.
بنابراین، مشکل اساسى اقتصادى جامعه، مسأله کمبود تولید درآمد نبود؛ همه نابسامانىها از نحوه توزیع ثروت و تقسیم درآمد ناشى از فتوحات سرچشمه مى گرفت. از این رو، حضرت على (ع) در دوران خلافتش، براى حل معضلات اقتصادى به دنبال افزایش تولید نرفت، بلکه تمام همّ خود را بر توزیع عادلانه بیت المال و تقسیم منصفانه درآمد ملّى مصروف داشت.
براى دستیابى به سیاستهاى اصولى و اهداف کلى حاکم بر برنامه هاى اقتصادى امام على (ع)، راهى جز مراجعه به سخنان آن بزرگوار و مطالعه سیره عملى و راهکارهاى اجرایى ایشان وجود ندارد. با توجه به گفتار و دقت در رفتار اقتصادى آن حضرت، اصول ذیل را مى توان به عنوان اهداف غایى و مقاصد نهایى آن بزرگوار مطرح نمود:
1ـ رفع تبعیض:
اولین سیاست اصولى حضرت از بین بردن امتیازهاى ناروا و ظالمانهاى بود که در سایه سنّتهاى غلط و نابخردانه سال هاى گذشته شکل گرفته بود، و به تدریج، از حدّ تعیین شده در دفاتر و دواوین تجاوز نموده و به صورت سلیقهاى درآمده و موجب تاراج بیت المال و شکاف روزافزون طبقاتى گردیده بود. امام (ع) براى لغو این امتیازات، سخت پافشارى نمودند و در پاسخ معترضان مىفرمودند: ”من در کتاب خدا براى فرزندان اسماعیل [یعنى اعراب] فضیلتى بر فرزندان اسحاق [یعنى غیر عرب] ندیده ام.“ ”در منطق اسلام، برترى انسانها بر یکدیگر تنها به تقوا و عمل صالح است، نه چیزى دیگر.“
2ـ رفع فقر:
دومین هدف بنیادین و مقصود اساسى امام (ع) از اصلاح امور معیشتى جامعه اسلامى، رفع فقر از کسانى بود که به دلیل بىعدالتىهاى گذشته، گرفتار تهى دستى ناخواسته شده بودند. حضرت در خطبه شقشقیه، به صراحت به این موضوع اشاره کرده، آن را به عنوان یکى از مهم ترین علل پذیرش خلافت مطرح مى نمایند:“اگر نبود پیمانى که خداوند از علماى امّت گرفته، که در برابر پرخورى ظالمان و گرسنگى مظلومان سکوت نکنند، من افسار شتر خلافت را رها مى ساختم.“
ب ـ اولیت هاى اجرایى امیرالمؤمنین (ع)
حضرت براى دستیابى به اهداف اصولى طرح خویش، روشها و شیوههاى گوناگون و ظریفى به کار مىگرفتند که برخى از آنها به طور مستقیم و برخى دیگر به طور غیرمستقیم در عدالت اقتصادى و رفع تبعیض و فقرزدایى نقش داشت. امورى همچون عزل کارگزاران غیرصالح و نصب مدیران عدالتخواه و صالح از اقداماتى به حساب مى آید که به طور غیرمستقیم، موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه مىشد؛ چرا که کارگزار حریص و دنیازده و زیادهخواه هرگز به توزیع مساوى بیتالمال تن نخواهد داد.
اما در میان اقدامات و راهکارهاى برگزیده حضرت، دو اقدام ذیل به طور مستقیم و با هدف اصلى رفع اختلاف طبقاتى و فقرزدایى جامعه صورت پذیرفت و در اولویت نخست طرح ساماندهى قرار داشت که به طور مشخص بدانها پرداخته و به واکنش یاران حضرت در قبال آن اشاره مى شود:
1ـ توزیع مساوى درآمد بیت المال:
امام(ع) ملاک برترى انسانها را امورى همچون سبقت در ایمان و تقوا مىدانستند که پاداش آن در سراى دیگرى داده مىشود، نه این دنیا. در تقسیم فئ و غنایم نیز هر کسى را که اسلام را پذیرفته بود سهیم مىدانستند و مى فرمودند:
”اگاه باشید! هر که رو به قبله ما بایستد و قربانى و ذبیحه ما را بخورد و گواهى دهد خدایى جز خداى یکتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست، ما احکام قرآن را بر او جارى کرده، تقسیمى هاى [حکومت] اسلامى را به او خواهیم داد. احدى بر دیگرى فضیلتى ندارد، مگر به تقواى الهى و اطاعت از او ...“
از دیدگاه امیرالمؤمنین، به عنوان ولىّ خدا و جانشین منتخب حضرت رسول(ص)، درامد حکومت اسلامى از آن خداست. از این رو، حتى حاکم اسلامى نیز حق ندارد آن را بدون حساب به اطرافیان خود ببخشد، بلکه باید در میان بندگان مؤمن خدا، یعنى مسلمانان، به عنوان عیال ا... به تساوى تقسیم شود.
2ـ مصادره ثروت هاى بادآورده:
امیرالمؤمنین علاوه بر اصلاح روشهاى توزیع گذشته، معتقد بودند ثروتهایى را که در دوران گذشته به ناحق به این و آن بخشیده شده، باید به خزانه بیت المال بازگرداند.
در پى اعلان این سیاست توسط امیرالمؤمنین، بسیارى از سران بنى امیّه، که از قِبَل عثمان صاحب آلاف و اُلوفى شده بودند، به تب و تاب افتادند؛ ابتدا از حضرت خواستند اموالشان را مصادره نکند، ولى مخالفت شدید و برخورد تند حضرت آنها را از متزلزل کردن اراده ایشان نومید ساخت. بدین روى، برخى از قلمرو حضرت گریختند و به معاویه پیوستند و برخى دیگر در قلمرو حاکمیت آن بزرگوار باقى ماندند و به کارشکنى و فتنهگرى پرداختند.
امام (ع) مى دانستند که افرادى همچون ولید و سعد و مروان عناصر شرورى هستند و هیچ بعید نیست که به خاطر عصبانیت از حضرت، براى حکومت مشکل درست کنند، اما هرگز این توجیهات ایشان را وادار به مسامحه و مصالحه نکرد؛ حتى یک قدم نیز عقب ننشستند و هیچ گونه ملاحظه و مماشاتى را، حتى در گفتار عادى روا ندانستند. در همان مجلس، در پایان سخن خود، خطاب به آن ها فرمودند: ”اگر [ناراحتید] برگردید به منزلگاه اصلى تان [یعنى نزد معاویه].“ شاید فلسفه صلابت على (ع)، در مصادره ثروت هاى بادآورده این باشد که کسانى که به حرامخوارى عادت کرده اند و به زیاده خواهى خو گرفته اند، اگر در حکومت اسلامى به شدت بازخواست نشوند و به کیفر اعمالشان نرسند، هرگز حرصشان فرو نخواهد نشست و دست از چپاول اموال عمومى برنخواهند داشت و روز به روز خود و سایر بخش هاى سالم و دستگاه هاى مالى جامعه را به سوى فساد مالى و دزدى و دست اندازى در بیت المال سوق خواهند داد.
از سخنان امیرالمؤمنین(ع) این چنین میتوان نتیجه گرفت که آن بزرگوار معتقد بودند نه تنها اقشار محروم جامعه، بلکه اقشار متموّل اجتماع نیز در پرتو عدالت اجتماعى از آسایش و رفاه ویژهاى برخوردار خواهند شد که هرگز در سایه جفاکارى هاى اقتصادى بدان نخواهند رسید؛ چرا که اولاً، چپاول و دزدى اموال توده محروم جامعه موجب بغض آنان نسبت به صاحبان اموال نامشروع شده، امنیت و آسایش آن ها را سلب خواهد کرد. علاوه بر این، همان گونه که یک دانش آموز زحمتکش و صادق از قبولى خویش در امتحان پایان سال بیش از یک دانشجوى متقلّب لذّت مى برد، ثروتى که از راه مشروع کسب گردیده باشد نیز بیش از ثروت نامشروع لذّت آفرین و آرامبخش خواهد بود. از این رو، حضرت به صاحبان ثروت هاى بادآورده مى فرمودند:
”هر کس تاب اجراى حق را نداشته باشد، جریان باطل بر او بى تاب کننده تر خواهد بود.“
