تساوی حقوق از جمیع جهات ، پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام است. نفی چند حکم صریح قرآن است. دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند.
نویسنده: مرضیه مؤمنیان
جنس زن به واسطه ی جسم و روح آسیب پذیرش نسبت به مرد، همواره در تیررس ظلم و ستم بوده است. این ظلم و بی توجهی به زنان، حتی در علوم مختلف که داعیه دار اندیشه و حق طلبی بوده اند، مشهود است. کانت-پدر فلسفه معاصر- در کتاب مناسبات بین دو جنس میگوید: »زن موجودی فرومایه و کم ارزش است که بعد از ازدواج هیچ حقی ندارد.« درجامعه شناسی، نظریه پردازان نام آشنایی چون دورکیم، اسپنسر و وبر، مبنای نظریات جامعه شناسی خود را کاملا مردانه تعریف کرده اند، گویا اصلاً جنس زن قابلیت مطرح شدن را ندارد. همچنین در علم حقوق، حقوق اولیه ی انسانی مثل حق رای (تا سال 1944) حق مالکیت و انعقاد قرارداد (تا سال1965) و بسیاری حقوق دیگر، از زن گرفته شده است.
به اعتراف بسیاری از نظریه پردازن جوامع غربی این گونه نگاه علوم به زن بر گرفته از کتب آسمانی تحریف شده ایشان است. چنانچه در تورات می خوانیم: »پیکره ی حوا ریشه ی همه ی دردهای بشر است. زن نزد خدا ذلیل، در آفرینش ناقص، و مطیع محض شوهر است.« همچنین در انجیل داریم: »فقط مریم زن دارای روح جاوید است و بقیه زنان بین انسان و حیوان هستند.« جلسه مجمع کشیشان در مجمع دینی فرانسه در سال 586 میلادی بعد از بحث فراوان، زن را انسان دانست؛ انسانی که برای خدمت مرد آفریده شده است.
این یک حقیقت است که زن به گونه ای انکارناپذیر همواره موجود فراموش شده ی تمام اعصار و ادوار بوده است.
جالب اینجاست؛ زمانی که مجامع جهانی به ظاهر تصمیم گرفتند تا حقوق از دست رفته را به زن باز گردانند، این دقیقاً آغاز بزرگترین ظلم و تبعیض نسبت به زنان بود، که با نقاب »کنواسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان« به میدان آمد.
چه تاسف بار است که با وجود منشور کامل حقوق زن در اسلام، برخی در ایران، طبل پیوستن به کنوانسیون را می زنند و گنجاندن آن در قوانین کشور را غایت القصوای خویش می دانند. این در حالی است که قرآن سیزده قرن، پیش از تدوین چنین کنوانسیونی، زن و مرد را مساوی خواند و ملاک ارزش گذاری نوع انسان را تنها عمل وی -فارغ از هرگونه نگاه جنسیتی- عنوان کرد: »اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاللّه اَتقیکُم« (سوره مبارکه حجرات، آیه13)
و چه تجربه ی تلخی است که شاهد پرداختن به چنین موضوعاتی، صرفا به عنوان یک حربه ی سیاسی در دنیای سلطنت تبلیغات هستیم.
نویسنده: لیلا توانا
چگونه می شود به شخصیت و هویت یک زن به عنوان یک انسان اهمیت داد؟ آیا زن، زمانی در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد که در تمام ارکان جامعه، مثل مرد با او برخورد شود؟ و یا هیچ تفاوتی در موقعیت های اجتماعی، بین یک زن و مرد، وجود نداشته باشد؟ و یا مسایلی چون نصف بودن ارث و دیه شخصیت حقیقی یک زن را در تنگنا قرار داده است؟ آیا مهمترین مساله یک زن مسلمان، شغل او است؟
ارزش یک زن مسلمان از منظر اسلام، به عنوان یک انسان، کاملاً مشابه ارزش یک مرد است و از آنجایی که اسلام دینی عدالت محور است و عدالت میان تمام ابنای بشر را لازم می داند، هیچگونه تفاوتی از حیث جنسیت انسان ها قایل نشده است.
این برابری دینی در مورد حقوق انسانی مطرح است، اما در بیان احکام زن یا مرد، به دلیل طبیعت ذاتی و اجتماعیشان، اختلافات ساختاری وجود دارد.
از دیدگاه اسلام، هیچ مانعی برای رشد و تعالی زنان در عرصه های علمی، فرهنگی، معنوی، اجتماعی، سیاسی و ... وجود ندارد. این موضوع را با این آیه ی قرآن می توان تصدیق کرد:« ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات...»
و ضمناً با وجود این که در اسلام، زنان هیچ گونه مسئولیتی، در قبال موضوعات مالی، معیشت و زندگی خانواده ندارند، اما قادرند در تمام عرصه ها، پا به پای مردان فعالیت کرده و برای تعالی خود و جامعه ی اسلامی بکوشند.
اما مسئله ای که مطرح می شود این است که چرا در بعضی موارد بدون توجه به ذات و طبیعت زن، دغدغه ی برخی، تنها عدم اشتغال زنان به بعضی حرفه های پر مشغله و یا نیازمند قدرت بدنی بالاست؟ چرا در کشور ما که کشوری اسلامی است، اشتغال زنان به شغلی نظیر راننده تریلی، مکانیکی، کارگر معدن و ... نوعی افتخار تلقی می شود؟ بله، می توان مسئله را از آن حیث بررسی نمود که وجود این چنین آزادی برای زنان نوعی افتخار است و جای خرسندی است که اگر زنی دارای روحیات متفاوت بود و یا فشار زیاد زندگی او را وادار به انجام این امور کرد، توانایی انجام این امور را از حیث اجتماعی داشته اشد. اما سوال بنده این است: آیا این مسئله برای ما و مسئولین ما باید افتخار تلقی شود یا تأمل ما را پیرامون چرایی وجود زنانی در تنگناهای اقتصادی، برانگیزد؟
یکی از موارد دیگری که اتفاقاً در حال حاضر زمزمه های آن را زیاد می شنویم و خواهیم شنید، مسئله ی «حضور زنان در دولت» است. سوالی که نگارنده دارد این است که آیا مشکلات امروز زنان با حضور زنان در کابینه ی دولت حل می شود؟ در جامعه ی ما که گاه به گاه ظلم های کوچک و بزرگی به زنان می شود، آیا مسئله ی مهم زنانش وجود زن وزیر و ... است؟
در صورتی که زنانی در بعضی روستا های کشور ما به دلیل داشتن مسئولیت های سنگین از وضع معیشت خود ناراضی هستند، آیا اشتغال زنان در اولویت امور آنان قرار دارد؟
هم چنین می توان مسئله را از جهت دیگری نیز مورد بررسی قرار داد: آیا توجه به زنان تنها در مقایسه با مردان، در حق آن ها، لطف است یا ظلم؟ آیا نادیده گرفتن بعد روحی و معنوی لطیف، از خود گذشتگی، احساسات قوی زنان و ... نوعی ستم به آنها نیست؟
پیرامون اظهارات همسر میر حسین موسوی، مبنی بر لزوم پیوستن به کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان
نویسنده: زهره موسوی گرمارودی
همسر کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طی یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی حامیان مهندس موسوی نوشت: «نخستین اقدامی که می‌بایست در جمهوری اسلامی، درباره زنان انجام شود تا رفع تبعیض را میسر سازد، بازبینی قوانین، با نگاهی مدرن و امروزی است و در این مسیر، اطمینان قاطع دارم که دین مبین اسلام، پاسخگوی هر گونه شرایط نوینی خواهد بود و در پیشرفته‌ترین حالتِ دفاع از حقوق زن قرار خواهد گرفت.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در این مسیر، پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی زنان در جهت رفع تبعیض، نه حاکی از ضعف، بلکه حاکی از قدرت و پویندگی دیدگاه های اسلامیست.»
در این مقاله سعی ما بر این است تا اندکی بیشتر، با مفاد این کنوانسیون و آثار و نتایج پیوستن کشور های مختلف به آن، آشنا شویم و تصدیق یا رد این سخنان را بر عهده خواننده می گذاریم.
این معاهده، مهمترین سند بین المللی در زمینه مسائل زنان است که به همه کشور ها توصیه شده به آن ملحق شده و مفاد قانون خود را با مفاد کنوانسیون هماهنگ کنند. یعنی زیر پا گذاشتن قانون اساسی و داخلی و حتی قوانین مذهبی کشور ها و جایگزین کردن مفاد کنوانسیون به جز مواردی که هماهنگ با کنوانسیون است.
روح اصلی حاکم بر کنوانسیون تساوی و تشابه و همانندی از جمیع جهات بین زن و مرد است.
حضرت امام خمینی (ره) در اوائل طرح مقدمات معاهده در زمان رژیم سابق فرمودند:« تساوی حقوق از جمیع جهات، پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام است. نفی چند حکم صریح قرآن است. دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند.» (در آن زمان با موضع گیری امام در این زمینه رژیم مجبور به تکذیب شد. اما اکنون پس از گذشت 30 سال از انقلاب برخی جناح ها دوباره اندیشه های رژیم سابق را پی می گیرند.)
امام (ره) در جایی دیگر خطاب به علماء اسلام می فرماید: « از سخط خدای تعالی بهراسید. اگر به واسطه سکوت شماها به اسلام لطمه ای وارد آید، نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسئول هستید.»
مواد این کنوانسیون با بیش از 20 آیه قرآن کریم و موادی از قانون اساسی و مدنی در تعارض است. از جمله:
سوره بقره، آیات: 233- 229- 228- 222- 221- 187- 178 تا 235- 282
سوره نساء، آیات: 34- 24- 12- 11- 3
سوره نور، آیه 31
سوره احزاب، آیه 59
سوره مجادله آیات 3 و 4
سوره ممتحنه آیه 10 و...
مغایرت با موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصول 2 و 4 و 10 و 21 و 61 و 67 و 121 و 152 و 153 و 177.
مغایرت با قانون مدنی:
مواد 799-831-860-882-887-892-896-897-899-900-901-905-906-907-911-912-913-914-915-920-922-923-924-925-927-931-932-935-938-946-947-949-963-964-965-976-988-1005-1006-1029-1041-1043-1050-1052-1054-1057-1058-1059-1089-1090-1105-1106-1108-1114-1117-1123-1133-1134-1137-1139-1140-1146-1148-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1169-1170-1172-1180-1181-1183-1188-1190-1194-1199-1210-1214-1217-1233-1251-1252
مغایرت با قانون مجازات اسلامی:
72-75-119-137-153-170-199-209-300-301
در سال 1378، در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، علی رغم اینکه عدم الحاق به کنوانسیون، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ریاست خود آقای خاتمی تصویب شده بود، بار دیگر درخواست نمود که موضوع الحاق، در دستور کار دولت قرار گیرد. بالاخره طرح الحاق با 3 مورد آشکار نقض قانون اساسی در روند تصویب، در دولت و مجلس در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.( 1- طرح تصویب الحاق در هیئت دولت بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی نیست و ارسال آن به مجلس که خلاف قانون اساسی است. 2- تصویب
علی رغم مغایرت با قانون اساسی و ارائه به شورای نگهبان. 3- شورای نگهبان طرح را به دلیل وجود ابهامات دوباره به مجلس فرستاد. اما مجلس به جای رفع ابهامات آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.)
نمونه ای از مداخلات در کشور های متعهد به این کنوانسیون، اعمال فشار برای تغییر فرهنگ و قوانین و ایجاد تغییرات زیر است:
قانونی کردن روسپیگری و دستور حذف و اصلاح مجازات آن ها و تأمین شغلی و بیمه کردن آنها به عنوان کارگر جنسی؛ قانونی کردن سقط جنین و ایجاد فشار بر پزشکانی که به دلیل مخالفت های وجدانی از انجام آن سرباز می زنند؛ آموزش اجباری مسائل جنسی و ارائه وسائل پیشگیری از بارداری برای نوجوانان و کودکان و توسعه آنها؛ حذف گرایش به خانواده و مادری حتی حذف روز مادر و کاهش حمایت از زنان باردار و در عوض تشویق به اشتغال برای زنان (خانم رهنورد: رفع تبعیض در توزیع مشاغل و مدیریت‌ها که اقدام عملی و بارز آن تصدی مسئولیت وزارت زنان در چند وزارتخانه در کابینه دهم می‌باشد، سفیران، معاونان مشاوران، مسئولیت‌هایی است که بدون شک زن ایرانی می‌تواند به بهترین وجهی توان خدمت گزاری خود را به ملت ایران ادامه دهد.) ترویج مطالعات جنسیتی در دانشگاهها؛ سوسیالیسم جنسی در خانواده و عدم پایبندی به ازدواج دو جنس؛ تامین هم جنس گرایی برای زنان؛ تغییر حاکمیت ملی با بکارگیری دولت، دادگاه ها و سایر سیستم های نظام برای اجرای کنوانسیون؛ فشار برای انصراف از حق شرط ها به همه کشورها حتی انگلستان که مجبور به پس گرفتن حق شرط های متعدد خود شود.
نکته جالب توجه اینجاست که برخی کشورهای غربی، از جمله آمریکا، به این کنوانسیون نپیوسته اند؛ آمریکا با ادعای برتری قوانین داخلی خود، از پیوستن به کنوانسیون امتناع می کند در حالی که به اذعان گزارشات رسمی این کشور در اجلاس زنان، هنوز ظلم و خشونت علیه زنان و حتی تفاوت دستمزد زنان و مردان در مقابل کار مساوی در آمریکا مشهود است.
با این توصیف آیا قانون داخلی کشور ما که قانون اسلامی است برترین قوانین نیست که ما به دنبال جایگزینی قوانین ناقص بشری با آن باشیم؟ قوانینی که ناکارآمدی آن در وضعیت فعلی کشور های غربی آشکار است و روند مخالفت با کنوانسیون و شروع بازگشت فمینیست ها از ایده های قبلی خود و فریاد نیاز بازگشت به خانواده بسیار مشهود است.
در حالی که قانون حقوق و مسئولیت زنان ما شامل 148 بند از حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و ... در سال 83 در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در سال 85 در مجلس به تصویب رسید. آیا بهتر نیست به جای مرعوب بودن در مقابل دیدگاه های کنوانسیون که با 16 بند دنیا را به الحاق دعوت می کند به گفتگو با صاحبان نظریه فمینیستی بنشینیم؟ مگر دم از گفتگوی تمدن ها نمی زنیم؟ چرا برخی چشم به دیدگاه های مادی غرب دارند و گوش برای پذیرش؟
در نهایت لازم به ذکر است کشور ها پس از پیوستن به کنوانسیون حق بازگشت ندارند و حق شرط هایی که هر کشور ارائه می دهد تنها به معنی مهلت گرفتن برای انطباق فرهنگ و اعتقادات آن کشور با مفاد کنوانسیون است. پس نپذیرفتن بخشی از کنوانسیون که با اسلام مغایرت دارد بی مفهوم است.
