نویسنده : محسن بانژاد
یکم) فصل مشترک حکومت‌های مختلف، تکیه بر مشروعیت مردمی‌ست؛ چه صادقانه و چه ریاکارانه. از حکومت‌های طبقه‌گرای جبهه شرق مضمحل شده، که خود را حکومت‌های دموکراتیک و بر پایه آرای پرولتاریا می‌دانستند تا حکومت‌های فردگرای اروپای غربی و آمریکای شمالی، که نقش حاکمیت را در تعیین حداقل محدودیت‌ها در راستای نفی آزادی منفی می‌دانند؛ و تا جمهوری‌های نیمه‌استبدادی قفقاز و خاورمیانه‌ی عربی. همگی خود را مستظهر به آرای توده‌ها می‌دانند و نام «جمهوری» را بر خود می‌پسندند؛ با اندک تفاوتی در ترمینولوژی.
دویم) در حکومت‌های ایدئولوژیک، که ساختارهای بنیادین حاکمیت، ریشه در چارچوب ایدئولوژی خاصی دارد، جمهوریت معنای دیگری می‌یابد. در این نظام ارزشیِ دوگانه‌ی ایدئولوژی-توده‌ها، گاه وزن بیشتر از آن رای مردم و گاه از آن ایدئولوژی حاکم است. نمونه‌ای از نقطه افراطی مورد اول، تفوق احزاب اسلامی بر ارزش‌های لاییسیته در دادگاه قانون اساسی ترکیه است و نقطه افراطی مورد دوم، حکومت بلشویکی شوروی سابق است که همه تصمیمات تابع شورای حزب کمونیست بود و خبری از رای مردم نبود (با آنکه شوروی خود را حکومتی دموکراتیک می‌دانست).
سیم) در تاریخ معاصر ایران، جنبش‌های روشنفکری عموما با هواخواهی از جمهوریت شناخته شده‌اند. شاخص دیگر روشنفکران در نگاه عامه، بی‌ایدئولوژی بودن و نسبی‌نگری‌ست. اما این نگاه عمومی طرفی از واقعیت نمی‌بندد. چرا که تاریخ نشان‌داده است جریان‌های مختلف روشنفکری ایران، از سوسیالیست‌های شرق‌گرا تا ملی‌گراهای لیبرال، همواره در دوگانه‌ی ایدئولوژی-توده‌ها گرفتار بوده‌اند. در ماجرای مشروطه و تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان، در ماجرای اعدام شیخ فضل‌الله نوری، در ماجرای رای مجلس موسسان به رضاخان میرپنج برای تاسیس جمهوری، در ماجرای مجلس چاردهم شورای ملی، در ماجرای نخست‌وزیری شاپور بختیار و هم‌چنین در قضایای مربوط به تسخیر لانه‌‌ی جاسوسی در آبان ??؛ روشنفکران همواره ایدئولوژی‌شان را بر رای توده مردم ترجیح داده‌‌اند.
چارم) مدل جمهوری اسلامی، بر اساس ترکیبی از این دوگانه‌ی مشکل‌ساز بنا شده است: مردم‌سالاری دینی. یعنی با تکیه بر نگاه و بنیان ایدئولوژی بنیاد‌گرایانه شیعی، بر رای مردم تمکین شود. در رهیافت نوینی که در انقلاب ?? شکل گرفت، نقشی دوگانه هم به حاکمیت و هم به توده‌ها داده شده که اساس این بنا در نهج‌البلاغه‌ی حضرت امیر دیده می‌شود. دوگانه‌ی حق و تکلیف، هم بر عهده حکومت است نسبت به مردم و هم به مردم راجع است نسبت به حکومت. در این موازنه، سعی شده است که مردم، در چارچوب ایدئولوژی به ساخت‌مان حاکمیت بپردازند و حاکمیت در رهیافتی ایدئولوژیک به سامان نظامات اجتماعی و سیاسی مشغول شود.
پنجم) اقدامات جنبش سبز، پس از انتخابات و عدم تمکین به آرای توده‌های سراسر کشور بر اساس توهم خودساخته‌ی اکثریت تهران‌نشینان سبزپوش یادآور تاریخ ننگین روشنفکری در برابر جمهوریت است. جنبش‌های مختلف روشنفکری در ایران که فصل مشترک‌شان را می‌توان تقابل با سنت ایرانی-اسلامی در همه یا بعض شئون سیاسی-اجتماعی-فرهنگی دانست، این بار هم در آزمونی شکست خوردند که دوگانه‌ی ایدئولوژی-توده‌ها در آن نقش اساسی را ایفا می‌کرد. اینان در برابر «نه به احمدی‌نژاد»، «رای توده‌ها» را تکذیب کردند و بدون هیچ دلیل یا سند محکمه‌پسندی دست به اقداماتی زدند که تنها توجیه آن می‌تواند «استیصال» باشد.
ششم) گذشته از نابخردی‌های سران جنبش سبز و اتلاف انرژی عظیم هوادارانشان، جمهوری اسلامی دریافت که در برقراری توازن مردم‌سالاری دینی به نفع دین، لااقل در شهرهای بزرگ و آن‌جاهایی که ضریب نفوذ اینترنت و رسانه‌های هژمونی غرب بالاست، موفق نبوده است. نظام مردم‌سالار دینی، باید به خود آید و ریشه‌های این عدم توفیق در تولید تز و نفی آنتی‌تز حاکم را در عمل‌کرد خود بیابد و در اصلاح آن بکوشد.
نیم نگاهی به مفهوم جمهوریت در نظام اسلامی
نویسنده: فرشته قنبری
کلمه جمهوری به معنای توده ی مردم و بالتبع حکومت جمهوری نیز ترجمان حکومت توده ی مردم است. لغت نامه ی دهخدا نیز این کلمه را این گونه تعریف کرده است: حکومتی که زمام آن در دست نمایندگان ملت باشد.
بعد از این توضیح اکنون می خواهیم تا مفهوم جمهوریت و اسلامیت را کمی روشن تر بیان کنیم. استاد شهید مطهری در این زمینه تعبیری دارند که در این زمینه برای ما راه گشاست. ایشان می فرمایند: «جمهوریت قالب حکومت است و اسلامیت بیان محتوای آن حکومت.» برای آشکارتر شدن معنای این تعبیر خوب است تا کمی به عقب برگردیم. در اولین سال پس از انقلاب که بنا بود رفراندم جمهوری اسلامی برگزار شود، گزینه هایی پیشنهاد شد که عبارت بودند از: جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری اسلامی. ولی امام فرمودند: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»
در چرایی این تصمیم امام باید این نکته را بیان کرد که در واقع جمهوریت در مقابل سلطنت و حکومت های موروثی است. هنگامی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام نظام جمهوری را به جای نظام سلطنتی جایگزین کردند، به واقع حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را بر موروثی بودن حاکمیت می دانست. اما این جمهوری شکل خاصی از حکومت نیست و می تواند در خیلی از کشورها با محتواهای گوناگون پیاده شود.محتوای حکومت در ایران اجرای دستورات اسلام است. اصالت با مفاهیم? احکام و ارزش های اسلامی است چرا که مردم ایران اکثرا مسلمان هستند. به تعبیر امام (ره) که ضمن تأیید گزاره ی «جمهوری اسلامی» آن را صرفا جهت نفی رژیم سلطنتی قلمداد کرده و در فحوای کلام خود از آن به عنوان دوران گذار حکومت اسلامی یاد می کند:
«آن ها که می گویند ما حکومت اسلامی می خواهیم یا ما جمهوری اسلامی می خواهیم، تحقق جمهوری اسلامی نفی رژیم سلطنتی است...هدف نهایی عبارت است از همان تأسیس یک حکومت عدل اسلامی." اگر امروز، بنا بر تعبیر شهید مطهری «جمهوریت، قالب حکومت ماست» این تنها برای رسیدن به همان هدف غایی، یعنی به ثمر رساندن محتوای حکومت است
از این روست که رأی مردم در انتخاب یک رئیس جمهور تا لحظه ای که بدون تأیید و حکم تنفید ولی فقیه است، ضمانت اجرای شرعی ندارد و باز از همین رو حضرت امام در حکم تنفیذ شهید رجایی پس از اشاره به انتخاب ایشان از سوی مردم می فرمایند: «وچون مشروعیت آن باید با نصب فقیه و ولی امر باشد? اینجانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.»
اما این که چرا امام اصرار به حذف کلمه ی دموکراتیک داشتند توضیح مفصلی می طلبد که در این مقال نمی گنجد اما به اختصار باید گفت دموکراسی ریشه در این موضوع دارد که تمدن غرب خواست تا در مسائل سیاسی، اجنماعی و اقتصادی خیال خود را از خدا راحت کند وبه عنوان یک راه حل برای سپردن حکومت به کسی دیگر? آن را به دست مردم بسپارد که این موضوع با آموزه های دینی ما که بیان می کند «ان الحکم الا لله» در تضاد است.
سؤالی که در این جا مطرح است و می توان به آن پاسخ داد این است که اکنون که مشروعیت امور در نظام اسلامی در گرو تأییدات و نظرات ولی فقیه است، آیا امکان دارد ولی فقیه اشتباه کند و یا مردم این امکان را دارند که او را نقد کنند؟
حضرت علی (علیه السّلام) در عهدنامه خود به مالک اشتر این گونه توصیه می کند: « کسی را در بین آنها انتخاب کن که سخن حق را هر چند تلخ باشد، بگوید و در هر آنچه انجام می دهی یا می گویی و خدا آن را از دوستانش نمی پسندد کمتر یاری ات کند و کمتر ترا بستاید در حالی که چنین کاری در اثر هوای نفس تو واقع می شود در هر جا که باشد.»
چنان که از کلام حضرت علی (علیه السّلام) بر می آید، یکی وظایف مردم در قبال حاکمان اسلامی، امر و ارشاد آنان به خوبی ها و نهی آنان از ارتکاب بدیها است که باید با رعایت ضوابط، این وظیفه دینی و اخلاقی انجام شود. و نیز در جایی دیگرحضرت علی علیه السلام از مردم می خواهد حرف حق را در هر حال به او یادآوری کنند و او را بی نیاز از مشورت و نصیحت ندانند: « از گفتن سخن حق یا مشورت عدالتآمیز خودداری نکنید; زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمیدانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است .»
البته، اگرچه حضرت انتقاد خیرخواهانه را سازنده میداند، اما هشدار میدهد که این نقد و انتقاد و عیبنمایی افراد از زمامداران خویش، نباید به مخالفت و تمرد و عدم اطاعت از حاکمان حق و عادل منجر شود; زیرا نتیجه مخالفت بی اساس و انتقاد مغرضانه، فساد جامعه و عدم توانایی حاکم عادل بر مدیریت صحیح و رشد جامعه است; چنانکه فرموده است: «آفت مردم مخالفت با زمامداران است .»حضرت با توجه به اینکه نقد سازنده می‌تواند بسیاری از انحرافهای زمامداران را اصلاح کند و جامعه را به سوی ترقی و تکامل پیش برد، تاکید فراوانی بر آن دارند.
از همین روست که مقام معظم رهبری به طور مثال تبلور این انتقاد سازنده را در مطالبات دانشجویی می دانند و می فرمایند: «همه باید توان وتلاش خود را به کار گیریم تا روحیه خواستن و مطالبه در نسل جوان و به ویژه جوان علمی و دانشگاهی? هرچه بیش تر گسترش یابد.» به همین خاطر است که انتقاد به مسئولان خرد و کلان نظام به معنای زیر سوال بردن اصل نظام نیست.به قولی «نقد حاکمان آری? نفی حاکمیت هرگز»
حد ظرفیت و انتقادپذیری، حتی در مخالفت با دیدگاه های رهبری در یک جامعه اسلامی تا به آنجاست که در عمل، رسول اکرم (ص) وقتی بحث دفاع از مدینه در شهر در غزوه «احد» مطرح می‌شود، اصحابی که در کنار آن حضرت بودند، به ایشان عرضه کردند اگر ماندن برای جهاد و دفاع از مدینه در مدینه، وحی الهی است، کاملا تابع نظر شما هستیم، ولی اگر نظر شخصی شماست، ترجیح می‌دهیم در بیرون شهر با دشمن روبه‌رو شویم و پیامبر هم فرمودند که نظر شخصی من است و نظر آنان را پذیرفت.
جمهوریت نظام اسلامی در تنگنا
نویسنده: محمد ثقفی
آن چه در حوادث پس از انتخابات کشورمان اتفاق افتاد ضربه ای کاری بود، ضربه ای که بیش از آن که به اسلام و ولایت فقیه لطمه زند، «جمهوریت نظام» رامورد تعرض قرار داد.
توده ی مردم مرفه و متوسط شهری، به تحریک «امپراطوری سبز دروغ» به خیابان ها آمدند، علیه «منتخب ملت» شعار دادند، «24 میلیون رأی دهنده» را به هیچ انگاشتند و پیاده نظامی شدند برای «کودتایی سبز علیه جمهوریت»؛ سربازانی شدند برای جنگ علیه «آراء مستضعفین»؛ مستضعفینی که نه رسانه های رسمی آنان را به حساب می آوردند و نه مسئولین «عدالتخواه» مطالبات آنان را آن گونه که باید و شاید برآورده می کردند؛ مستضعفینی که دلخوش بودند علی رغم تمام بی عدالتی ها «رأی» شان با رأی یک مرفه بی درد برابری می کند. بی خبر از آن که کسانی که بی عدالتی های حاکم، همه ی امکانات کشور را در اختیار آن ها و طبقه ی آن ها قرار داده است، توان تحمل این «تساوی» را هم ندارند و با شعار «رأی من کو؟» و «مرثیه خوانی برای جمهوریت» به جنگ رأی «جمهور ملت» خواهند آمد: «جمهوریت علیه جمهوریت»
سیر ادعاهای هواداران موسوی مبنی برقطعی بودن پیروزی او و وقوع تخلف در غیر این صورت، زمینه را برای آشوبی فراهم کرد که به حقیقیت «کودتا علیه جمهوریت» بود. بیانیه هایی تحریک آمیز و سرشار از توهین و تهمت و ناسزا منتشر کردن، در خیابان ها عرض اندام کردن، شهر تهران را به آشوب کشاندن و مطالبه های فراقانونی کردن آن هم بدون ارائه ی سند و مدرک و قبل از آزمودن راه قانون چه نام دارد جز «کودتا»؟ «عبور از قانون» به چه چیز بیش تر لطمه می زند جز «جمهوریت نظام»؟ اگر این اتفاق قاعده شود و پس از هر انتخاباتی طرف بازنده بر پایه ی «احتمال تقلب» ناشی از «توهم پیروزی قبل از رأی گیری» بخواهد اردوکشی خیابانی کند و نهادهای قانونی و مسئولان را آماج توهین و افترا قرار دهد، چه می ماند از «جمهوریت»؟ و آیا این تیغ تیز دوزی دسته ی حود را هم نخواهد برید؟
از سوی دیگر هم گویی مستی پیروزی بود. به تجمعات آرام مجوز ندادن و سخنرانی های تحریک آمیز کردن که نه تنها اقناع کننده ی مخالفین نبود بلکه برای آن ها خشم آور و تنفرانگیز هم بود، مخالفان را تحقیر کردن و نظر و رأی «اقلیت عصبانی» را بی ارزش انگاشتن: «جمهوریت هیتلری». جمهوریتی که در آن، اقلیت به هیچ انگاشته می شوند و مورد تحقیر و توهین و مزاحمت حاکمین قرار می گیرند. و این ضربه ای دیگر به تنه ی نحیف و رنجور «جمهوریت اسلامی» بود. جمهوریتی که بر پایه ی حقوق الهی مردم به گردن حکومت و کرامت و تساوی مسلمین بنا شده بود، از یک سو هدف هجمه ی «کودتاچیان سبز» ی قرار گرفت که توان باور و تحمل اراده ی مستضعفین را نداشتند قرار گرفت و از سوی دیگر زیر ضربه های «برداشت هیتلری از جمهوریت» که برای اقلیت احترامی قائل نبود، قد خم کرد. نهالی که حالا حالاها نیاز به مراقبت داشت، به یک باره هدف حمله ی دو دشمنی قرار گرفت که گویا دشمنی آن ها به این زودی ها پایان نمی پذیرد، حال ماییم و آرمان های «خط امام» و دغدغه ی «جمهوریت اسلامی».
