علیرضا عزیزگل

اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنو ع اس ت و هیچکس را نمی توان ب ه صرف داشت ن عقید ه ای مورد تعر ض و مؤاخذ ه قرار داد.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فا ش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات
تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع اس ت مگر به
حکم قانون .

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعا ت و راه پیمایی
ها، بدو ن حم ل سلاح ، ب ه شرط آن که مخل به مبانی
اسلام نباشد آزاداست .
اص ل سی و نهم: هت ک حرم ت و حیثیت کسی که
ب ه حکم قانون دستگیر، بازداش ت.زندانی یا تبعید شده ،
ب ه هر صورت که باشد ممنو ع و موجب مجازا ت است .
مدت کمی نیست که این اصول بسیار تکرار شده
است اما سوال این است که چرا در فضای دانشگاهی
این چنین؟!
آیا دانشگاه ظرفیت پایینی برای آموزش وپرورش
سیاسی دارد؟! یا مشکل جای دیگری است.
اصل حرف در این مقاله اجرا یا اجرا نشدن اصول
قانون نیست .)درجای خودش باید بحث شود( بلکه
استفاده ی سیاسی، سطحی نگری و رواج آن است و این
کار از هرکه باشد ناپسند ومذموم است. حرف نویسنده
مقاله این است.تمام حرف این است: رشد سیاسی آری،
سیاسی کاری نه. در ادامه نوشتاری می آید تا انصاف
دانشجویان چگونه قضاوت کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در چهارده فصل
تنظیم شده است. قبل از فصل ها مقدمات وکلیاتی در
مورد قانون توضیح داده شده است. بحث هایی بسیار
خلاصه دربار هی نهضت وپیروزی انقلاب، زن در قانون
اساسی، قضا در قانون اساسی، وسایل ارتباط جمعی و
..... آمده است که درمجموع حدود 2500 کلمه بیشتر
نمی شود )برای مطالعه بسیار کم است.توصیه می شود(
صدوهفتاوهفت اصل قانون در چهارده فصل تدوین
شده است. نام فصل اول اصول کلی با 14 اصل است
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور نام
دارد .فصل سوم حقوق ملت نام دارد از نوزدهمین اصل
شروع می شود وآخرین اصل در این موضوع می شود
چهل و دومین آن ها. موضوعات دیگر از جمله اقتصاد
و امور مالی، حاکمیت ملی، رهبری، هریک از قوای سه
گانه، شوراها، صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی در
قانون درج شده است. آخرین فصل شرایط و چگونگی
بازنگری را توضیح م یدهد.
البته که خواندن و آشنایی با قانون برای دانشجویان
بسیار لازم است.خوب است که تشک لهای دانشجویی
به سمت آگاهی بخشی سیاسی حرکت کنند. از هر
تلاشی که صورت م یگیرد تقدیر و تشکرکنند. اما
سیاسی کاری یعنی افراط در ی کجانب هگرایی عرصه را
برای رشد سیاسی تنگ م یکند .
وقتی یک نشریه ی دانشجویی به دنبال آگاهی
بخشی در زمینه ی سیاسی است. نه تنها نباید با مسائل
اساسی سطحی برخورد کند بلکه باید به دنبال رشد
سیاسی مخاطب باشد. )انتشار اصل هایی که مغفول
مانده برای روک مکنی نیست! اگر چه در حین این
دعوا آگاهی هم زیاد می شود. اما باز هم اصولی از این
میثاق اجتماعی مورد غفلت قرار م یگیرد. بنده از نبض
)میزبان این مقاله( توقع پیشگامی در این آگاهی بخشی
را دارم. اگر در هر شماره مقداری از قانون چاپ شود
برای یک دوره ی دوساله که حداقل مدت تلاقی یک
دانشجو با دانشگاه است فکر کنم می توان یک دوره
قانون را در نشری هی مطبوع به دانشجو عرضه کرد.(
لطف کنید به این چند اصل زیر نگاهی بیندازید. )برای
دسترسی اینترنتی به پایگاه مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی م یتوان رجوع کرد(
فصل اول: اصول کلی
اصل اول: حکوم ت ایران جمهوری اسلام ی است که
ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرین هاش ب ه حکوم ت حق
و عد ل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به
رهبر ی مرجع عالیقدر تقلید آیت ا لله العظمی امام
خمینی ، در هم هپرسی ده م و یازده م فروردین ماه
ی کهزار و سیصد و پنجاه و هش ت هجری شمس ی برابر
با او ل و دو م جمادی الاولی سال ی کهزار و سیصد و نود
و ن ه هجر ی قمری با اکثریت 2/ 98 درصد کلیه کسانی
ک ه ح ق را ی داشتند، ب ه آ ن را ی مثب ت داد.
اص ل دوم: جمهوری اسلامی ، نظام ی اس ت بر پایه
ایمان به :
-1 خدای یکتا ) لااله الاالله ( و اختصاص حاکمی ت و
تشریع ب ه او و لزوم تسلی م در برابر امر او.
-2 وح ی اله ی و نقش بنیاد ی آن در بیان قوانین .
-3 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان
به سوی خدا.
-4 عد ل خدا در خلقت و تشریع.
-5 امام ت و رهبر ی مستمر و نقش اساس ی آ ن در
تداوم انقلاب اسلام .
-6 کرامت و ارز ش والای انسا ن و آزادی توام با
مسئولی ت او در برابر خدا،
ک ه از را ه: ال ف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط
بر اساس کتا ب و سنت معصومین سلام ا للهعلیهم
اجمعین ، ب- استفاده از علو م و فنو ن و تجار بپیشرفته
بشر ی و تلا ش در پیشبرد آ نها، ج - نفی هرگونه
ستمگری و ستم کش ی وسلطه گری و سلط هپذیری ،
قسط و عد ل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگ ی و همبستگی ملی را تأمین م یکند.
اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایرا ن دعوت به
خیر، امر ب ه معروف و نهی ازمنکر وظیف ها ی است
همگانی و متقاب ل بر عهده ی مرد م نسبت ب ه یکدیگر،
دول ت نسبت ب ه مرد م و مرد م نسبت ب ه دول ت. شرایط و
حدود و کیفیت آن را قانون معین م یکند. «والمؤمنون
و المؤمنا ت بعضهم اولیاء بع ض یأمرو ن بالمعروف
وینهون ع ن المنکر .»
اصل نهم: در جمهوری اسلام ی ایران آزادی و
استقلا ل و وحد ت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر
تفکی ک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیف هی دول ت و آحاد
ملت اس ت. هی چفرد یا گروه یا مقام ی حق ندارد به
نام استفاده از آزادی ، به استقلال سیاسی ، فرهنگی ،
اقتصادی ، نظام ی و تمامیت ارض ی ایران کمترین خدشه
ا ی وارد کند و هیچ مقام ی حق ندارد به نا م حفظ
استقلال و تمامیت ارضی کشور آزاد یها ی مشروع را،
هر چند با وضع قوانی ن و مقررا ت، سل ب کند.
اص ل یازدهم : ب ه حکم آی ه کریم ه «ان هذه امتکم امة
واحده و انا ربکم فاعبدو ن » همه مسلمانا ن یک امت اند
و دول ت جمهوری اسلام ی ایرا ن موظف است سیاست
کل ی خود را بر پای ه ائتلا ف و اتحاد ملل اسلامی قرار
دهد و کوشش پیگیر ب ه عمل آورد تا وحدت سیاسی ،
اقتصاد ی و فرهنگ ی جهان اسلا م راتحقق بخشد.
اص ل چهل و هشتم: در بهر ه برداری از منابع طبیعی
و استفاد ه از درآمدهای مل یدر سطح استا نها و توزیع
فعالیت های اقتصادی میان استا نها و مناطق مختلف
کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری ک ه هر
منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمای ه و
امکانات لاز م در دسترس داشته باشد.
اص ل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی
ایران سعاد ت انسا ن در ک ل جامعه بشری را آرما ن خود
م یداند و استقلال و آزاد ی و حکوم ت ح ق و عد ل را
حق هم ه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین
خودداری کام ل از هر گونه دخال ت در امور داخلی
ملت ها ی دیگر، از مبارز ه حق طلبان ه مستضعفین در
برابر مستکبرین در هر نقط ه از جها ن حمایت م یکند.
حالا چگونه از دل این قانون شعار نه غزه نه لبنان
درمی آید را باید از آنانی پرسید که اسیر جریان مواج
فتنه شده اند!