نویسنده: محمد ثقفی

حکومت و اسلام در نگاه علامه مصباح یزدی (حفظه الله)، قسمت دوم

1. مشروعیت (مباحث حقوق، ارزش، قانون، آزادی، دموکراسی و... ) در بخش قبلی بررسی شد.

2. شکل حکومت (ولایت فقیه، تفکیک قوا و... )

«وقتی با عدم دسترسی به معصوم، شکل ایده آل حکومت میسور نبود، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در عمل و علم، شبیه ترین مردم به معصوم باشد و آن، فقیه جامع الشرایطی است که به جهت صلاحیت و قابلیت ها و شباهت بیشتری که در علم، عمل و مدیریت به معصوم دارد، جانشین امام معصوم محسوب می گردد.» (نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص96)

«روایاتى که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حکومتى (به ویژه مسائل قضایى و منازعات) دارد، یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانى که مجارى امور به دست ایشان است معرفى کرده است... در میان آنها «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابو خدیجه» و «توقیع شریف»، بهتر قابل استناد است و تشکیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایتى و فتوایى برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه» نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود.» (مقاله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها)

«بر اساس روایت فوق [مقبوله ی عمر بن حنظله] اگر فقیه جامع الشرایطی متصدی تشکیل حکومت و یا انجام امور حکومتی شد، کسی که با او مخالفت کند و سخن و فرمان او را رد کند، مثل این است که با امامان معصوم مخالفت کرده باشد، و مخالفت با آن ها در حد شرک در ربوبیت تشریعی است.» (همان، ج2، ص112)

«در فقه شیعه، از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای انجام وظایف محوله که از جمله ی آن، اختیارات تصرف در املاک و اموال مردم، در حد ضرورت و در راستای انجام وظایف می باشد، به ولایت مطلقه تعبیر می گردد.» (نظریه حقوقی اسلام، ج1 ،ص101)

«هیچ کس مدعی نیست که اسلام شکل و ساختار مشخصی را برای حکومت تعیین کرده است... ساختار حکومت از احکام متغیر و ثانویه ی اسلام است که بر حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می یابند» (نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص146و148)

«اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب های کلان و کلی را معرفی کرده که آن چارچوب ها در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدد و متنوعی را پذیرا می شوند... این چارچوبه در زمانی با ساختار و شکل خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگری» (همان، ج2، ص105)

«بنده کشوری را سراغ ندارم که عملاً قوای سه گانه آن از یکدیگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثیر هم نباشند... تنها اسمی از استقلال قوا در قانون اساسی [بسیاری از کشورها] مطرح می شود و در واقع و حقیقت تفکیک و استقلال قوا وجود ندارد و قوه ی مجریه بر سایر قوا تسلط دارد... اگر واقعاً تفکیک کامل و مطلق سه قوه امکان پذیر باشد... وهیچ مشکل تئوریک و عملی فراروی این تقسیم بندی نباشد، از لحاظ مصلحت اندیشی در اداره کشور با مشکل جدی دیگری مواجه می شویم و آن ایجاد تشتت و نوعی چندگانگی در نظام حکومتی است؛ گویا سه دولت در کشور حکومت می کنند» (همان، ج2، صص 126-124)

3. نقش مردم در حکومت اسلامی (کشف ولی فقیه، شورا، نقد ولی فقیه و حاکمان و... ) در قسمت آینده.

* «آنها اسلام را فاجعه می دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.» امام خمینی، صحیفه نور، ج9، ص251