حکومت و اسلام در نگاه علامه مصباح یزدی (حفظه الله)، قسمت سوم

1. مشروعیت (مباحث حقوق، ارزش، قانون، آزادی، دموکراسی و... )

2. شکل حکومت (ولایت فقیه، تفکیک قوا و... ) در دو بخش قبلی بررسی شد.

3. نقش مردم در حکومت اسلامی (کشف ولی فقیه، شورا، جامعه مدنی، نقد ولی فقیه و حاکمان و... )

«در تحقق حکومت پیامبر نقش اصلی از آن مردم بوده؛ یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت، حکومت نبوی را پذیرا شدند.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص22)

« حضرت امیر می فرماید: ... اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد... رشته ی کار (حکومت) را از دست می گذاشتم. هم چنین از آن حضرت نقل کرده اند: ... کسی که فرمانش پیروی نمی شود رأیی ندارد. این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول الله و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت دارد. ... با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر می شود، نه این که به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه برای کشف فقیه جامع شرایط رهبری، مراجعه به خبرگان است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص28)

«اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با دین مخالفتی ندارد.... مقصود امام امت که فرمودند: میزان رأی ملت است، بدون تردید همین بوده است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص43)

«اگر گفتیم دموکراسی در قانونگذاری، یعنی معتبر بودن قانونی که با اسلام سازگار نیست [در صورتی که مقبول مردم باشد] بدیهی است که اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و نیاز به دلیل ندارد.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، صص297-298)

«... برای تعیین مجریان قانون، مردم چه نقشی دارند و هم چنین برای انتخاب کسانی که قوانین را می خواهند در چارچوب مبانی اسلامی وضع کنند –یعنی نمایندگان مجلس شورا- مردم چه نقشی دارند. در مواردی که اسلام قوانین ثابت و دایمی وضع نکرده است و با گذشت زمان و ایجاد تغییر و تحول در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پیشین، وضع قوانین جدید برای موضوعات و نیازهای جدید ضرورت می یابد، اسلام به دستگاه حکومتی مشروع اجازه داده است که برای این حوزه که به تعبیر مرحوم شهید صدر، منطقه الفراغ نامیده می شود، قوانین لازم را، در چارچوب مبانی ارزشی اسلام، وضع کند. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی... » (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص297)

«فرض کنید ما در زمان امیر المؤمنین بودیم و در شهر خودمان شخصی را شایسته و صالح برای تصدی ولایت بر آن شهر شناختیم و به امام پیشنهاد دادیم... حال اگر اکثریت مردم چنین پیشنهادی داشتند، به طریق اولی حضرت نظر آن ها را می پذیرند و شخص مورد نظر را برای ولایت یکی از مناطق تحت حکومت خود نصب می کردند... رأی مردم به مثابه پیشنهاد به رهبری است و در واقع پیمانی است که با ولی فقیه می بندند که اگر او را برای ریاست بر آن ها نصب کنند، از او اطاعت می کنند.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص298-299)

«اگر به واسطه ی نظر اکثریت برای ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجح است.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص310)

«... وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله... پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعه ی اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق اکثریت مردم عمل شود –مانند آن چه به هنگاه جنگ احد پیش آمد- و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خود کار داشته باشد. به هر حال عزم او تابع رأی اکثریت اعضای شورا نیست...» (حقوق و سیاست در قرآن، ص282)

«امرهم شوری بینهم هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأی اکثریت مستشاران را -در صورتی که قطع به خلاف آن حاصل نباشد- نیز می رساند...» (حقوق و سیاست در قرآن،ص286)

«ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شمریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی، معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان النصیحه لأئمه المسلمین تبیین شده است... نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی و گروهی نباید مانع انجام آن شود.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص71)

«به نظر می رسد اهداف متصور از تشکیل جامعه ی مدنی در میان امت اسلامی در این عصر عبارت اند از: 1.استیفای حقوق مردم. 2.جلب مشارکت مردم در کارها و بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امت. 3.بهره گیری از افکار و اندیشه ها در تصحیح و بهبود روش ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ها. 4.جلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تعدیات دولت علیه مردم. 5.انجام تکالیف اجتماعی همچون النصیحه لأئمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر. 6.هدایت و اربیت مردم. 7.کاستن از بار تصدی و مسئولیت های دولت. با توجه به اهداف یاد شده که در واقع کارکردهای جامعه ی مدنی هستند، می توان در دل امت اسلامی و با پایبندی به لوازم عضویت در امت، جامعه ی مدنی تشکیل داد... شاید کسانی که مدینه النبی را منشأ جامعه ی مدنی مدنظر خود معرفی می کنند [=سید محمد خاتمی] نیز چنین دیدگاهی دارند، چرا که اگر جامعه ی مدنی برگرفته از مدینه النبی شد، تمامی ارزش ها و احکام اسلامی در چنین تعریفی از جامعه ی مدنی بر جامعه حاکم خواهد بود و ألحق فدا کردن جان هم برای تحقق چنین جامعه ای جا خواهد داشت.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،صص27-29)

«... پس جامعه ی مدنی به این معنا ریشه در اسلام و تعالیم انبیا دارد و ما در اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ایم... ولی جامعه ی مدنی معانی دیگری نیز دارد که مورد قبول ما نیست.» (نظریه سیاسی اسلام، 21، صص52-53)

* «آنها اسلام را فاجعه می دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.» امام خمینی، صحیفه نور، ج9، ص251