نویسنده : فرشته قنبری
این روزها گویا فرصت برای برخی فراهم شده تا سخنانی را که سال ها در دل پنهان کرده بودند آشکار کنند. بعضی از نظریه ولایت فقیه می گویند و این که لزوماً بهترین نظریه حکومتی نیست.1 عده ای شرایط رهبری در قانون اساسی را مبهم می دانند و معتقدند تعاریف مشخصی برای صفات رهبری وجود ندارد و عده ای...
اما در این بین برخی فریادها که از گوشه و کنار شنیده می شود بیشتر جلب توجه می کند. وقتی بیش تر دقت کنی می بینی که برخی حتی معنای مقبولیت و مشروعیت ولی فقیه را به درستی نمی دانند و آن وقت نظریات اندیشمندان شیعه هم چون علامه محمد تقی مصباح یزدی در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی را بیان می کنند و آن ها را به سخره می گیرند و آن طور که می پسندند تفسیر می کنند تا با آن بر سر فقه شیعه بکوبند و به طور مثال اظهار کنند که در این دیدگاه ها، حکومت مساق می شود با قوای قهریه. خود را اکثریت می پندارند و مقبولیت ولی فقیه را با این توهم واهی زیر سؤال می برند و وقتی می بینند برای حرف های سست و بی پایه ی خود پشتوانه ی مردمی ندارند به سراغ مشروعیت ولی فقیه می روند و ایرادهایی به عدالت او می گیرند و در جهت اثبات حرف های نامربوطشان ادله از زبان کسانی می آورند که در نزد مردم مسلمان نه تنها جایگاهی ندارند، بلکه اگر سوابق ننگین آن ها را از لابه لای تاریخ بیرون کشی، انگیزه هایشان را از این سخنان به روشنی درمی یابی.
به همین خاطر بر آن شدیم تا فرصت را غنیمت شمرده و نظری بیاندازیم به صفات رهبری در قانون اساسی و البته در فقه شیعه. شاید تذکاری باشد برای همه ی آنهایی که فراموش کرده اند این سخن پیر جماران را آن جا که گفت: « پشتیبان ولایت فقیه باشید تا این مملکت آسیبی نبیند.»
اصل پنجم قانون اساسی : زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد وهفتم عهده دار آن می گردد.
اصل یکصد و نهم قانون اساسی:
«شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.»
در راستای رفع شبهات گروهی که از ابهام قانون دم می زنند خوب است به فقه شیعه رجوع کنیم. گویی این عده فقه شیعه را که قانون اساسی جمهوری اسلامی از آن ناشی شده نادیده می انگارند و بر نمی تابند و برای یافتن برخی مفاهیم به سراغ منابع دیگر می روند. گویی فقه شیعه انگیزه های شخصی آن ها را برآورده نمی کند و در جهت منافع بی مقدار خود به دنبال تعاریف دیگری هستند.
به این سبب که انگشت اشاره ی این جماعت اقلیت عدالت ولی فقیه را نشانه رفته است، به تشریح صلاحیت اخلاقی ولی فقیه در فقه شیعه می پردازیم:
عدالت ملکه نفسانی است که در اثر خویشتن داری و مراقبت نفس، برای شخص ایجاد می گردد که بر اساس آن گناه کبیره انجام ندهد و گناهان صغیره را تعمدا مرتکب نشود (ویا تکرار ننماید) و واجبات دینی خود را انجام دهد. هم چنین تقوا حالت نفسانی است که شخص بر اساس خداترسی تلاش در اطاعت و جلب هرچه بیش تر رضایت خدا دارد. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا همین میزان از عدالت برای فردی که می خواهد زعامت امور مسلمین را عهده دار شود کافیست؟
بسیاری از فقها پاسخ سؤال فوق را منفی می دانند. فقیه بزرگ، محقق یزدی در متن «عروه الوثقی» علاوه بر عدالت، شرط دیگری را برای زعامت دینی اضافه می کند و می فرماید:
به دنیا روی نکرده باشد و در جست و جو و کسب آن نباشد و برای به دست آوردن دنیا جد وجهد نکند. چون در روایت است که «من کان من الفقها صائنا لنفسه...»
در این جا سید محمد کاظم یزدی ، بین دنیاطلبی حلال و دنیاطلبی حرام فرقی نگذاشته و حتی دنیاطلبی از راه حلال و ریاست خواهی از راه مشروع را هم مجاز نمی داند و چنین کسی را برای زعامت، غیر لایق تلقی کرده است.
تقوا از آن جهت از خصلت های رهبری به شمار می رود که حفظ و پایداری این صفت در جامعه ی اسلامی به ویژه ظهور و بروز آن در شخض رهبر و زمامدار، حرکت کلی جامعه را به سوی معیارهای مورد قبول مکتب اسلامی منجر می شود. ارکان زیر ضرورت این خصلت رهبری را بیش تر تبیین می کند:
تقوا و پویایی اجتماعی، تقوا و کنترل قدرت، تقوا و صیانت قانون، تقوا و رسالت پیشتازی، تقوا و قدرت مقاومت، تقوا و روحیه ی هم دردی، تقوا و اخلاق رهبری
هر کدام از این مسائل شرح و بسط جداگانه ای را می طلبد که در این مقال نمی گنجند.
در پایان خوب است به این نکته هم اشاره ای کرده باشیم که در ایام بعد از انتخابات دهم حوادثی رخ داد که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرند، اما این حوادث دستاویزی برای برخی شد تا آن روی سکه را به نمایش بگذارند و هجمه هایی ناجوانمردانه به شخص ولی فقیه وارد کنند و موضع گیری های علنی ایشان را منکر شوند و موضع های غیر علنی را سکوت در برابر ظلم تلقی کنند و در واقع در این امتحان الهی مردود شوند. این عده با آن که سنگ قآنون را به سینه می کوبند، در عمل هیچ التزامی به آن ندارند. کاش منصفانه تر به قضاوت میان حق و باطل بنشینند و به قول صادق زیبا کلام صرف نظر از نظر شخصی خود در مورد رهبری تا زمانی که در چارچوب نظام هستند و قانون اساسی را قبول دارند، این جایگاهی را که در قانون اساسی مشخص شده قبول کنند و حکم ایشان را قانونی بدانند. در غیر این صورت دچار آنارشیست می‌شوند ومملکت به سوی هرج و مرج می‌رود که در آن شرایط حرف اول و آخر را قدرت سرنیزه خواهد زد.2
1.از سخنان محسن آرمین در همایش دین و آزادی.دانشکده فنی 24/8/88
2. مناظره کاظم انبارلویی با صادق زیبا کلام. دانشکده حقوق. 26/8/88
