نویسنده: محسن بانژاد
آقای قاضی آدم بدی است. چون رشوه گرفت و حکمی خلاف حق صادر کرد. قاضی توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده است و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری. چرا رهبری کسی را منصوب کرده که در نصب قضات تقوا و یا کفایت کافی را ندارد؟ پس رهبری باید مؤاخذه شود. یا دست بالاتر اینکه رهبری بالکل از مقام ولایت منعزل است!
استدلال آشنایی است. ریشه این استدلال ناقص را باید در تاریخ جست. در تاریخ ایران، از تسلط خلفای بغداد تا حکومت پهلوی، هر که بر این بوم و بر مٌلک و سطوتی داشته، ارمغان زور بازوی خودش بوده یا قومش یا قدرتی خارجی به مثابه رب‌النوعش. حکومت‌هایی این‌چنین مردم را یا به واسطه شیعه اموی‌شده‌ی جبرگرای ظلم‌پذیر، و یا به واسطه قدرت قهریه اقناع می‌کردند که سلطان، چه آغامحمدخان باشد و چه محمدرضای دست به تنبان، شیعه است و ظل‌الله و تخلف از اوامر ملوکانه‌اش عین حرمان.
به همین علت است که در فرهنگ عامه، هیچ مشروعیت مقبولی برای حکومت موجود نبوده و بالتبع هیچ احساس مسئولیتی نیز نسبت به آن وجود نداشته است. با دیدن هر خطایی از دستگاه، مردم آن را به کل حاکمیت منتسب می‌کردند. حاکم نماینده تام حاکمیت بود و هر اشتباهی در سامان جامعه، به نقصان حاکم نسبت داده می‌شد و نقصان حاکم نیز گواهی بر باطل بودن بنیاد تئوریک حکومت.
سلطانیزم ناظر به دو مقوله است: شق آشکار آنکه حاکمیت، مردم را از حکومت‌کردن منع می‌کند و شق پنهان اینکه مردم نسبت به حکومت احساس مسئولیت نمی‌کنند. همین تعریف، تناقض آشکار تمسک به حبل پوسیده‌ی تشبیه ولی فقیه به سلطان را فاش می‌کند. قائلان به سلطان بودن ولی فقیه، او را یک «فرد» حاکم بر جامعه می‌دانند، غافل از اینکه در نظام ولایی حاکمیت فرد معنا ندارد: ولایت فقیه، سریر ولایت فقاهت و عدالت است؛ و شخص فقیه کسی‌ست که در اوج فقاهت و عدالت باشد و سرپیچی او در هر یک از این دو طریق، از ولایت‌ش منعزل می‌دارد.
خاصه آنکه نظام ولایی، نظامیست که به وسیله مردم و به دست مردم و با نیروی مردم ایجاد می‌شود: لیقوم الناسُ بالقسط. چنان که تبارک و تعالی می‌فرماید «باشد که مردم قسط و عدل به پا دارند». در دیدگاه توحیدی، إنَّ اللّه لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بأنفسهم. در این مکتب، امام، هر چند علی باشد برای برپاییِ داد، نیازمند بیعت عوام است و حق، هر چند در معیت ذوالفقار باشد محتاج به مظاهرت خواص. نه حسن ابن علی به شمشیر حکومت می‌کند و نه شمشیر حسین بی‌یاری بیعت‌کنندگان گلوی یزید را می‌بُرد.
کوته‌نگری و خلاصه کردن نقایص سیاست در نقص یک فرد، راه به همان جایی می‌برد که عده‌ای «از قدرت جامانده‌ی ورشکسته» می‌خواهند ببرد: آشوب و شورش و خلیفه‌کشی. سلطانیزم تنها ناظر به نقص حاکمیت نیست؛ بلکه نقص مردمان را نیز نشان می‌دهد. نخبه‌گان خودخوانده‌ی جامعه‌ی امروز به جای تحقیق حول مشکلات عدیده‌ی فرهنگی و جامعه‌شناختی، انگشت اتهام را به سمت یک فرد نشانه گرفته‌اند. همان‌طور که راننده‌ی تاکسی در توجیه گرفتن کرایه‌ی بیش‌تر، همه را دزد می‌خواند و به زمین و زمان ناسزا می‌گوید، نخبه‌گان جامعه‌شناس (!) و سیاست‌مدار (!) نیز در توجیه اشتباهات خود و هم‌حزبی‌هایشان در جلب آرای مردم، نظارت استصوابی را تشت مُلا می‌خوانند: و سوال اینجاست آن هنگام که رأی آوردید نظارت استصوابی منقطع شده بود؟
مشکلاتی اجتماعی و فراساختاری نظیر ارتشای برخی قضات، تهمت زنی رئیس جمهور به رئیس مجمع، قداره‌کشی فرزندان رئیس مجمع در برابر رئیس جمهور، خودذلیل‌بینی و سیاه‌پنداری تاریخی ما ایرانیان، غاز دیدن مرغ افلیجِ از غرب‌آمده، زد و بند سیاسی به اسم اصولگرایی، خیانت و تهاجم به اسم اصلاح‌طلبی، رابطه با آمریکای عزیز، دوستی با عربستان مهربان، پول حرام کسب کردن پدر خانواده، بی‌عفتی مادر خانواده، معتاد بودن پسر همسایه و ... فقط و فقط در یک فرد خلاصه می‌شود؟ یعنی اگر آن فرد رفت و دیگری آمد مشکلات حل می‌شود؟یا اینکه اگر نظام ولایت‌مدار مردم‌سالار جای خود را به حکومتی سراسر دموکراتیک داد، یکباره طالع سعد بر سر طاعون‌زدگان سایه خواهد افکند؟ اگر نظام ولایی به دموکراتیک تبدیل شد دیگر هیچ حزبی به خاطر قدرت مردم را فریب نمی‌دهد؟ دیگر هیچ جاه‌پرستی بر دوش پابرهنگان سوار نخواهد شد؟ دیگر کسی رشوه نمی‌گیرد؟ وضعیت کهریزک‌ها و مرتضوی‌ها و جاسبی‌ها بسامان می‌شود؟
گفتمان، قدرت می‌آفریند و قدرت نیز دستی در ساختن گفتمان مؤید خود دارد. از قدرت‌واماندگان نیز گفتمانی در پارادایم متضاد شکل می‌دهند تا جاه‌طلبی‌شان مقبول جلوه کند. اما سؤال اینجاست که کدام گفتمان بر حق چیده شده و کدام یک نه. و سوال دیگر اینکه اگر در نتایج منبعث از حکومت ساخته‌شده بر پایه گفتمان «حق»، ناحق دیده شد وظیفه مردم و ارباب حکومت است که دست ناحق را از بازو ببرنند و نظام حق‌مدار را از لوث ناحق پاک کنند یا اینکه حاکمان به اسم مصلحت چشم ببندند تا خشم توده‌ها کوره‌ی خلیفه‌کشی بیافروزد و از سوی دیگر مردمان ناحق را به تمام انتظام اجتماعی تعمیم دهند؟ و سوال دیگر اینکه اگر از نظام پهن‌دامنه‌ی حق‌مدار، اشتباه سر زد از حق ساقط می‌شود؟ و اگر از نظام دراز دامن باطل‌بنیاد، صواب دیده شد بر حق منطبق شده است؟
معیار حق و باطل چیست؟
